الجزائر تتحفظ على إتمام صفقة أسلحة للجيش الليبي لمواجهة "داعش"

طلبت الحكومة الليبية برئاسة عبدالله الثني، بشكل عاجل من الجزائر، خلال شهر نوفمبر الماضي، عربات مدرعة وآليات قتالية وصواريخ مضادة للدروع من أجل التعامل مع التهديد الذي تفرضه الجماعات السلفية الجهادية.
وقال مصدر مطلع لصحيفة الخبر الجزائرية، إن الحكومة، طلبت من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، عبر قنوات دبلوماسية في شهر نوفمبر 2014، دعم الجيش الليبي بصفقة من الأسلحة المتنوعة.
وقد حول الرئيس بوتفليقة، الطلب الليبي إلى لجنة عسكرية، لكن دون أن يتخذ قرارا بشأن تسليم دفعة السلاح إلى ليبيا.
وأضاف المصدر، أن الرئيس بوتفليقة تلقى تقريرا أمنيا، أشار إلى أن القوات الليبية التي تقاتل الجماعات المتشددة تعاني من نقص في بعض أنواع الأسلحة، وأهمها المدرعات والصواريخ المضادة للدبابات، إلا أنها تحتاج أكثر للتغطية الجوية.
وحذرت تقارير الأمن من احتمال وقوع أية أسلحة جزائرية في حالة تسليمها لقوات ليبية، في يد الجماعات السلفية الجهادية المتشددة، وهو ما يعني زيادة المتاعب في مجال التصدي لحلفاء القاعدة و"داعش" في ليبيا.
وأشار مصدر أمني رفيع المستوى إلى أن الرئيس الجزائري تحفظ، طيلة 3 أشهر تقريبا، على طلب قدمته الحكومة الليبية للحصول على شحنة سلاح بصفة عاجلة لمواجهة الجماعات السلفية الجهادية المتطرفة.
وجاء تأخير النظر في الطلب الليبي بناءً على تقارير أمنية حذرت من وجود اختراقات أمنية تعاني منها قوات اللواء خليفة حفتر، وبسبب نقص التنظيم في صفوف القوات التي تقاتل الجماعات السلفية الجهادية، كما أشارت تقارير أخرى إلى أن القوات المتحالفة مع البرلمان الليبي المنتخب تحتاج إلى التنظيم أكثر من حاجتها للتسليح.
وتتضمن المساعدة العسكرية أنواعا من الصواريخ المضادة للدبابات وأنواعا أخرى من العربات المدرعة الروسية التي تمتلكها الجزائر، وجاء هذا الطلب الليبي بسبب تأخر وصول مساعدات عسكرية من دول غربية مازالت مترددة في تقديم مساعدات عسكرية للقوات الليبية المتحالفة مع البرلمان الليبي المنتخب.