بلخادم‏:‏ الجزائر لن تكون ملاذا آمنا للقذافي‏..‏وليس لنا مرتزقة في ليبيا

خيوط متشابكة وأوراق مخلوطة‏,‏ أخبار متتالية وأحداث متسارعة تطورات متفاعلة وتغيرات متلاحقة بدت تشكل أهم ملامح المشهد الليبي والتي انعكست سخونتها علي الساحة الجزائرية‏.‏ تبدو الانتصارات الساحقة الأخيرة للثورة الشعبية الليبية مثل حبات المسبحة التي انفرطت فجأة وألقت بظلالها علي الأوضاع الأمنية وأعادت الأمور إلي المربع الأول في الجزائر هكذا أضحت البلاد بين مطرقة تطور الأوضاع والاقتتال العسكري في البلد المجاور ليبيا والانفلات المسلح علي الحدود وبين سندان تصاعد نشاط تنظيم القاعدة المتزايد في منطقة الساحل والصحراء والذي يسعي إلي توجيه العديد من الضربات الإرهابية المتتالية.
الأهرام عاشت سخونة الأحداث ونقلت آخر الأخبار ورصدت أحدث التطورات القابلة للاشتعال, وكشفت مدي تأثيرها علي المنطقة وتحديدا مصر.
بدأت الثورة الليبية سلمية مطالبة بالديمقراطية والحرية والتغيير, لكن قمع النظام حولها إلي انتفاضة مسلحة ودفعها إلي حمل السلاح والتدويل, وهي اليوم بحاجة إلي إعادة تنظيم سياسي لكل ليبيا وعسكري لقواتها, بعد معارك شرسة وعنيفة خاضها الثوار والسكان المحليون ضد قوات القذافي العسكرية وكتائبه الأمنية انفرط فيها عقد نظام القذافي بشكل مفاجئ, حيث بدأ كبار معاونيه ومساعديه في الهرب والبحث عن ملاذ آمن.
ومع أن القذافي كثيرا ما تحدي معارضيه بالانتصار عليهم, مؤكدا أنه يفضل الموت والاستشهاد علي الاستسلام أو الهروب, فإن مصادر مطلعة كشفت في المقابل النقاب عن وجود خطط غير معلنة للقذافي للجوء السياسي إلي أي من الدول التي يتمتع فيها بعلاقات شخصية وطيدة مع حكامها, وتمتلئ القائمة بدول مثل الجزائر القريبة حدوديا, بالإضافة إلي تشاد ثم فنزويلا والبرازيل والأرجنتين.
الجزائر هي أقرب الدول الحدودية مع ليبيا والتي اتهمت بدعم كتائب القذافي وإرسال مرتزقة إلي القتال ومساندة نظامه, وهي الآن متهمة بالعمل علي توفير ملاذ آمن لهروبه داخل أراضيها.
أسئلة عديدة حملتها وطرحتها علي عبدالعزيز بالخادم وزير الدولة والممثل الشخصي للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة.. الرجل نفي تماما هذه الاتهامات ووصفها بأنها باطلة وأكاذيب مضللة وادعاءات ليس لها أصل في الحقيقة.
وقال: هذا تحامل لا مسئول ضد بلد لا ذنب له سوي أنه رفض التدخل في الشئون الليبية الداخلية.. وأكد أن بلاده ليست لها أي علاقة بالصراع والاقتتال الدائر في ليبيا, نافيا أن تكون الجزائر قد أمدت كتائب القذافي بالسلاح, أو أن هناك جنودا مرتزقة جزائريين داخل الأراضي الليبية.
وتحدي بلخادم أن تقدم هذه الدوائر أي دليل مادي علي ما تقول سواء قوافل أسلحة أو تورط مرتزقة, مشيرا إلي أن هذه الاتهامات تظل من نسج الخيال وهذه الأكاذيب تصبح مع سبق الإصرار والترصد من اتهموا الجزائر بنقل المرتزقة هم من استقووا بحلف الناتو علي إخوانهم.
سألته إن كان الموقف الجزائري الرسمي قد تميز بالغموض كونه لم يساند الانتفاضة ولم يدعم القذافي إلي من تنحازون؟
قال: ننحاز إلي الشعب الليبي فقط الذي هو سيد قراره ونحترم إرادته واختياره ولا نؤيد طرفا علي حساب الآخر, والخيار الأخير يجب أن يعود للشعب الليبي ليقرر من يحكمه, نعم لسنا طرفا في هذا النزاع, لكننا معنيون بما يجري في ليبيا, ومنزعجون باعتبارها جارة قريبة منا تجمعنا بها حدود بطول0021 كم, موقفنا كان واضحا منذ البداية.. وأكدنا ضرورة الحل السلمي وعلي خارطة الطريق التي طرحتها المنظمة الإفريقية, نحن نرفض العنف والقتال, لأنه سيؤدي إلي الفوضي وعدم الاستقرار مما سيسمح لدول أجنبية بإمكانية التدخل في المنطقة, الأمر الذي نخشاه ولن نسمح به. وماذا عن تزايد نفوذ الإرهاب علي الحدود؟ قال بلخادم: إنها نقطة بالغة الأهمية, فاشتعال الأزمة يزيد من احتمال استغلال الجماعات الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل تحت اسم القاعدة في بلاد المغرب العربي للاستفادة من حركة السلاح المكثفة عن طريق الاستيلاء علي بعض الأسلحة الثقيلة والمتطورة ما من شأنه أن يهدد المنطقة بأكملها وتكون الجزائر أول البلدان المتضررة من الاقتتال الدائر في ليبيا, لقد دفعنا فاتورة ثقيلة خلال فترة المواجهة مع الإرهاب, ومازلنا ندفعها حتي اليوم, لكننا لا نريد أن نعود إلي هذه الأيام مجددا.
كلام عبدالعزيز بالخادم حول الخوف من انتشار السلاح في المنطقة كان المدخل لطرح العديد من الأسئلة علي مصادر أمنية مطلعة, حيث أكدت أن فراغ السلطة لا يثير مخاوفنا فقط ولكن مخاوف الغرب في شأن سلامة مخزونات الأسلحة في ليبيا وخطر سقوطها في أيدي عصابات وجماعات وقوي معادية وتدلل هذه المصادر من أن مايك روجرز رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي حذر من مخاطر هذا الاحتمال ويشاركه في ذلك مسئولون أمريكيون وأوروبيون تحديدا من فقدان صواريخ أرض/جو, وصواريخ مضادة للدبابات وعربات مدرعة وقذائف صاروخية ومتفجرات.. كل هذه الأسلحة يمكن أن تتعرض للنهب, مما يثير مخاوف الجميع.
وربطت هذه المصادر بين ما يحدث علي الحدود الليبية الجزائرية مع ما حدث علي الحدود المصرية الليبية, حيث أحبطت قوات حرس الحدود المصرية محاولة لتهريب أسلحة وذخائر مكونة من صواريخ مضادة للطائرات ومقذوفات خارقة للمدرعات مع مجموعة من الخارجين عن القانون وقبضت أيضا علي مجموعة إرهابية تحمل أكثر من52 صاروخا في منطقة العلمين في الصحراء الغربية, ولم تستبعد المصادر أن ما حدث في منطقة سيناء خلال الأسابيع الماضية من هجوم إرهابي علي أقسام الشرطة كان له علاقة بهذه الأسلحة بطريقة أو بأخري.
وفي هذا الاتجاه, كشفت مصادر متطابقة عن أن حالة الفوضي الأمنية المفتوحة بليبيا منذ بدء المعارك بين الثوار وكتائب القذافي وما نجم عنها من مهاجمة الثكنات ومخازن السلاح سمح بانتشار ما يزيد علي02 مليون قطعة سلاح مختلف الأنواع سواء بيد الثوار أو جماعات مقاتلة يغلب عليها طابع الانتماء الإسلامي ويطرح هذا الكم الهائل من قطع الأسلحة المختلفة إشكالات جدية في كيفية مراقبة انتشاره في منطقة الساحل والصحراء, حيث ينتشر هناك نشطاء القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وأضافت تلك المصادر أن أكثر من003 من عناصر القاعدة يتمركزون في هذه المنطقة الممتدة من موريتانيا غربا إلي حدود تشاد شرقا, وأكثر من006 عنصر إجرامي يعمل في التهريب والمخدرات وتجارة السلاح والجريمة المنظمة ويربط بعضها ببعض علاقات مصاهرة ومصالح جد معقدة إلي درجة صعبت معها مهام الجيوش النظامية لدول الساحل في تطهير هذه المنطقة من ألوية الموت, ومن شأن الانفلات الأمني والعنف التي تعيشه ليبيا والانتشار المخيف لملايين قطع السلاح الخفيف والثقيل بها أن يفتح أبواب جهنم ويهدد علي أكثر من صعيد استقرار حدود الجزائر التي يفوق طولها4 آلاف كم تجمعها مع ليبيا, النيجر ومالي وموريتانيا وهو تحد جديد يفرض علي السلطات الجزائرية وسائل وإمكانات لوجيستية وعسكرية لتأمين هذه المواقع لمنع تسلل فلول إرهابيي القاعدة وإنجاز هذه المهمة يتطلب قرابة03 ألف جندي ولكن الأهم منه ضرورة تجنيد المواطنين في هذه الأماكن الحدودية ليشكلوا الحزام الأمني الأول في هذه المواجهة لمنع أي عبث بالأمن القومي.
هكذا أكد العديد من الخبراء أن التخوف من تنامي تهديد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي حقيقة وليس تهديدا ويمكن أن يتحول هذا التنظيم إلي أقوي جيش في المنطقة, لكن علي الجانب الآخر هناك آراء تقول إن القاعدة انتهت أمام الانتفاضات العربية.. هكذا يري د. أحمد عظيمي, الخبير العسكري والباحث في الدراسات الأمنية أن الانتفاضات الشعبية العربية نزعت غطاء هذا التنظيم والورقة التي كانت يلوح بها وهي الأنظمة الديكتاتورية, لكنه يؤكد أن المخاوف الأمنية حقيقة ولها ما يبررها علي أساس أن الأراضي الليبية اليوم مفتوحة بالكامل أمام المجموعات المتطرفة فيما يخص السلاح ويربط هذا ب خطأ دبلوماسي جسيم ارتكبته الجزائر بعدم إبداء موقف من البداية إلي جانب الثوار والانتفاضة الليبية رغم أنها في الوقت نفسه لم تدعم كتائب القذافي.
ويري أن سقوط القذافي سريعا كان أمرا حتميا, لكن القبض عليه سوف ينهي الصراع وعدم الاستقرار طويلا يزيد من حظوظ القاعدة وغيرها ولا يتوقف الخطر بالنسبة لعظيمي علي القاعدة, لأن الخطر يتخطاها إلي وجود قوي غربية علي حدودنا بطول الأزمة, وربما وجود إسرائيل في داخل اللعبة لتنفيذ سيناريوهات التقسيم تبدو قريبة.
ويقول: بقدر ما يقف الجزائريون مع الانتفاضة الليبية بقدر ما نختلف معهم لما استعانوا بحلف الناتو وفرنسا وأمريكا, وهذا العامل مشكلة أمنية كبري.
كما استبعد عظيمي أن تؤثر مهمة دعم الجزائر للقذافي علي العلاقات المستقبلية بين المجلس الانتقالي والحكومة الجزائرية.. ويذكر أن الجزائريين لا يقبلون أبدا الوقوف إلي جانب حاكم مستبد عرف بمواقفه السلبية وصانع للفوضي والتوتر وله سجل أسود في الإرهاب والإجرام ومحاولات الانقلاب.
وحول الاستعدادات علي الحدود الليبية الجزائرية المشتركة والتنسيق الأمني مع الولايات المتحدة وطلب واشنطن قواعد عسكرية لمكافحة الإرهاب, وأشار عبدالعزيز بلخادم إلي أن بلاده تعي حجم المعضلة الأمنية التي تنتظرها جراء استثمار القاعدة في أزمة ليبيا وشرعت في مساع أمنية حثيثة وتجنيد أكبر علي الحدود وتوجيه ضربات حاسمة لتنظيم القاعدة. كما باشرت حملة توعية واسعة لسكان مناطق الشرق والجنوب, لكنه نفي وجود أي وجود عسكري أجنبي علي أرض الجزائر.. وقال: لا نقبل به تحت أي شكل وأي مسمي.. لقد دفعنا ثمنا باهظا من أجل استقلال بلادنا أكثر من مليون ونصف المليون شهيد من أجل تحرير الوطن.
وأضاف قائلا: لقد قابلنا المجموعة الدولية برفض مشاريع أمنية غربية في شمال القارة الإفريقية قبل أحداث ليبيا, وذلك بهدف إبعاد حجة الجهاد عن مجموعة إرهابية تريد أن تبرر عملها ونشاطها وإرهابها بالتدخل الغربي, موقفنا يتكرر الآن من أحداث ليبيا نرفض التدخل الأجنبي في توترات داخلية.. وهو أمر قد يجلب الجهاديين ومزيدا من الإرهابيين إلي المنطقة, ونخشي أن يتوسع نطاق الفوضي ليصل تأثيره إلي شواطئ البحر المتوسط نحافظ علي حدودنا ولن نسمح بعبور الإرهاب ولن نكون ملاذا آمنا لأي من المسئولين ونحترم إرادة الشعوب ولا نتدخل في شئونها ولا نريد مولد للإرهاب علي حدودنا.