منظمة دولية: الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 5824 فلسطينيا في 2014

نشرت منظمة "أصدقاء الإنسان" الحقوقية الدولية في تقرير رسمى لها، أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 5824 مواطن فلسطيني في عام 2014، ما يرفع حالات الاعتقال خلال هذا العام إلى 68% مقارنة بسابقه.
وأوضحت المنظمة، بحسب "الأناضول" في تقرير لها بعنوان "ستائر الظُلم"، من مقرها بفيينا، أنه تم اعتقال 3036 مواطنًا في محافظتي القدس والخليل بالضفة الغربية، أي ما نسبته 52.13% من عدد المعتقلين، إضافة إلى 2788 مواطنًا في باقي المناطق الفلسطينية، وهو ما توافق نسبته 47.87%.
وأضاف التقرير، الذي استند على شهادات من المعتقلين، أن عام 2014 شهد ارتفاعا ملحوظا في أعداد المعتقلين المرضى، ليتجاوز عدد الذين يتناولون دواءً بشكل دوري ال 950 حالة مرضية، بالإضافة إلى تواجد 16 معقلا بشكل دائم في مستشفى سجن الرملة الإسرائيلي، يعانون من أمراض عديدة وبحاجة ماسة لتدخلات طبية.
وأشار التقرير إلى أن المعتقلين الفلسطينيين تعرضوا خلال الشهور الاثنى عشر الماضية إلى صنوف من التعذيب والمعاملة القاسية، الحاطة بالكرامة الإنسانية أثناء الاعتقال والتحقيق، وذلك بهدف انتزاع الاعترافات منهم".
وحذر التقرير من أن محاكمة المعتقلين الفلسطينيين تتم أمام "محاكم عسكرية فاقدة للاستقلالية والقانونية التي اشترطتها اتفاقية جنيف الرابعة والعديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية، كما تتم معاملة المعتقلين الفلسطينيين بموجب لوائح مصلحة السجون التي تصنفهم باعتبارهم سجناء أمنيين وتحرمهم من الكثير من حقوقهم الطبيعية".
وقالت المنظمة إن السلطات الإسرائيلية "تجاهلت" الاتفاق الذي وقعته مع الفلسطينيين برعاية مصرية عام 2011، فيما عرف باسم صفقة "وفاء الأحرار"؛ والذي أطلقت بموجبه سراح 1027 أسيرا وأسيرة، مشيرة في تقريرها إلى أنها أعادت اعتقال ما يزيد عن 85 أسيرا محررا بموجب تلك الصفقة، وأعادت الحكم المؤبد ل 19 أسيرا وأسيرة منهم حتى الآن.
ولفتت المنظمة الحقوقية الدولية في تقريرها إلى أن إجراءات سلطات الاحتلال لم تستثن المدافعين عن حقوق الإنسان من الفلسطينيين؛ من محامين وصحفيين ونشطاء حقوقيين، حيث قامت باعتقال عدد منهم وتجريم أنشطتهم.
وشملت الاعتقالات 24 نائبًا من المجلس التشريعي الفلسطيني، تم اعتقال الكثيرين منهم بموجب أوامر الاعتقال الإداري، وآخرين بموجب أحكام صادرة عن المحاكم العسكرية.
وتنشر المنظمة نتائج تلك التحقيقات في إصدارات خاصة، الأمر الذي يتولد عنه تغطيات إعلامية تساعد في دفع الجهات، التي ترتكب تلك الانتهاكات، على تخفيض حدتها أو الإقلاع عنها.