"الهنيدي": العملية الانتخابية في مصر مازالت تعاني بعض العيوب

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، إن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات من ضمن القوانين المعروضة الآن على اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، لافتا إلى أنه يتم صياغته في ضوء النصوص الحاكمة المتعلقة بها الواردة في الدستور، وعلى ضوء التشريعات المقارنة والتجارب العالمية في هذا المجال، بما يتناسب مع الطبيعة الفريدة والشخصية المتفردة للمجتمع المصري.
ولفت الهنيدي، خلال كلمته اليوم، بورشة العمل المنظمة برعاية كل من المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام؛ لمناقشة تنظيم الهيئة الدائمة لإدارة الانتخابات في مصر ومسئولياتها، إلى أن رغم ما شهدته الإدارة الانتخابية في مصر في الآونة الأخيرة من تطور ملحوظ، إلا أنه نظرًا لعدم وجود كيان واحد دائم يضطلع بمهام تلك الإدارة، فإن العملية الانتخابية مازالت تعاني من بعض المشاكل، أهمها تغيير تشكيل الإدارة الانتخابية والأمانة الفنية من فترة إلى أخرى، وفقًا لتغير شخص من يتولى المنصب، فضلًا عن عدم وجود هيكل إداري دائم، ما أدى إلى صعوبة إعداد كوادر متخصصة مدربة والافتقار إلى تراكم الخبرات.
وأوضح أن الدستور المصري، وضح في المواد 208، 209، 210 منه الملامح الأساسية لهذه الهيئة، بتحديد اختصاصاتها ومجلس إدارتها وجهازها التنفيذي، وتنظيم الطعون على قراراتها، لافتا إلى أن قانون إنشائها المنظور مشروعه حاليًا أمام اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، قد أبان بصورة مفصلة دقيقة تلك الملامح محددًا لها.
وأشار إلى أنه سيتم عرض مشروع القانون فور الانتهاء منه، على البرلمان القادم؛ لإصداره وفقًا لمواد الدستور الجديد.