أكد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب المصرى، والمتحدث باسم اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أن الانتخابات البرلمانية القادمة ستجرى تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات، لكونها الجهة الوحيدة المنوط لها ذلك، موضحا أن المقترح بقانون بإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، الذى تعده اللجنة العليا للإصلاح التشريعى وفقا للمواد 208 و 209 و 210 من الدستور، سيعرض على البرلمان القادم بصفته الجهة المختصة بإصداره وفقا للمادة 212 من الدستور كأحد القوانين المكملة للدستور. وأضاف المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، فى بيان صحفى اليوم الاثنين، أن البرلمان له مطلق الصلاحيات فى دراسة ما أورده مشروع القانون الخاص بإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات.