«الإصلاح التشريعي» تناقش مشروع قانون بإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات

صرح المستشار مجدي رمزي عضو الأمانة الفنية باللجنة العليا للإصلاح التشريعي، بأن لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة عن اللجنة العليا ناقشت مشروع قانون بإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، تمهيدا لرفعه للجنة العليا للإصلاح التشريعي، مشيرا إلى أن اللجنة الفرعية ستنتهي من هذا المشروع في غضون الأسبوع المقبل.
وأضاف رمزي - في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم /الأحد - أن لجنة التشريعات الإدارية القائمة على إعداد مشروع القانون راعت في مقترحاتها توافقه مع مواد الدستور أرقام 208 و209 و210 المتعلقة بعمل الهيئة الوطنية للانتخابات، وآليات تشكيلها، موضحا أنها تضم 10 أعضاء بالتساوي فيما بين الجهات والهيئات القضائية المختلفة، ويتم تجديد نصف عددهم كل ثلاث سنوات، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط.
ومن جانبه، لفت المستشار شحته محمد عضو الأمانة الفنية للجنة الإصلاح التشريعي إلى أن لجنة التشريعات الإدارية ناقشت كذلك في اجتماعها مشروع قانون للمرور وآخر للشركات السياحية، ويتعلق المشروعان بتعديلات تقضي بدخول النقل السياحي مجال نقل الركاب، بالإضافة لبعض قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بذلك.