قال المستشار مجدي رمزي عضو الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجنة ناقشت، مشروع قانون بإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، تنتهي منه في غضون الأسبوع المقبل. وأضاف "رمزي" في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن لجنة التشريعات الإدارية القائمة على إعداد القانون راعت في مقترحاتها بشأن إعداد القانون مواد الدستور أرقام وبالأخص أرقام 208 و209 و210 المتعلقة بعمل الهيئة الوطنية للانتخابات، وآليات تشكيلها، مشيرا إلى أنها تضم 10 أعضاء بالتساوي فيما بين الجهات والهيئات القضائية المختلفة، يتم تجديد نصف عددهم كل 3 سنوات. من جانبه أشار المستشار شحتة محمد، عضو الأمانة الفنية للجنة الإصلاح التشريعي، إلى أن لجنة التشريعات الإدارية، ناقشت في اجتماعها اليوم مشروع قانون للمرور وآخر للشركات السياحية، ويتعلق القانونان بتعديلات تقضي بدخول النقل السياحي، مجال نقل الركاب، بالإضافة لبعض قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بذلك.