«الإصلاح التشريعي» تناقش حزمة من القوانين

ناقشت لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي حزمة من القوانين وعلي رأسهم مشروع قانون بإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك في اجتماعها المنعقد اليوم تمهيدًا لرفعه للجنة العليا للإصلاح التشريعي والتي من المقرر الانتهاء من هذه المشاريع الأسبوع المقبل.
وقال المستشار مجدي رمزي عضو الأمانة الفنية باللجنة العليا للإصلاح التشريعي إن "لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، ناقشت حزمة من مشروعات القوانين وهي مشروع قانون بإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، مشروع قانون للمرور، مشروع قانون للشركات السياحية" تمهيدا لرفعه للجنة العليا للإصلاح التشريعي"، مشيرًا إلى أن اللجنة الفرعية ستنتهي من هذا المشروع في غضون الأسبوع المقبل.
وأوضح عضو الأمانة الفنية باللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن لجنة التشريعات الإدارية القائمة على إعداد مشروع القانون، راعت في مقترحاتها توافقه مع مواد الدستور أرقام 208 و209 و210 المتعلقة بعمل الهيئة الوطنية للانتخابات، وآليات تشكيلها، موضحا أنها تضم عشرة أعضاء بالتساوي فيما بين الجهات والهيئات القضائية المختلفة، يتم تجديد نصف عددهم كل ثلاث سنوات.
وأضاف رمزي أن لجنة التشريعات الإدارية، ناقشت كذلك في اجتماعها مشروع قانون للمرور وآخر للشركات السياحية، ويتعلق المشروعان بتعديلات تقضي بدخول النقل السياحي مجال نقل الركاب، بالإضافة لبعض قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بذلك.