الإصلاح التشريعي تعد مقترحا بقانون لإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات

صرح المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بأن اللجنة من منطلق اختصاصتها وفقا للقرار الجمهوري رقم 187 لسنة 2014 والمتعلق بإعداد وصياغة التشريعات فإنها تعد حاليا مقترحا بقانون بإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات طبقا للضوابط الواردة في المواد 208و 209و210 من الدستور.
وقال الهنيدى تعليقا على ما نشرته المواقع الإلكترونية بشأن انتهاء اللجنة من المشروع - في تصريح صحفي اليوم - إن هذا المقترح سوف يعرض على البرلمان القادم بصفته الجهة المختصة بإصداره وفقا للمادة 212 من الدستور باعتباره من القوانين المكملة للدستور.
وأكد أن البرلمان له مطلق الصلاحيات في دراسة ما أورده مشروع القانون وتعديل ما يراه على هذا المقترح أما الانتخابات البرلمانية القادمة فإنها ستجرى تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات لكونها الجهة الوحيدة المنوط بها ذلك.