قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب والمتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إنه من منطلق اختصاص اللجنة العليا وفقًا للقرار الجمهوري رقم 187 لسنة 2014 والمتعلق بإعداد وصياغة التشريعات فإنها تعد حاليًا مقترحا بقانون بإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات وفقًا للضوابط الواردة في المواد 208، 209، 210 من الدستور. وأضاف الهنيدى فى بيان للوزارة، أن هذا المقترح سوف يعرض على البرلمان القادم بصفته الجهة المختصة بإصداره وفقًا للمادة 212 فقرة ثالثة من الدستور باعتباره من القوانين المكملة للدستور، مؤكدًا أن البرلمان له مطلق الصلاحيات في دراسة ما أورده مشروع القانون وتعديل ما يراه على هذا المقترح، أما الانتخابات البرلمانية القادمة فإنها ستجرى تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات لكونها الجهة الوحيدة المنوط بها ذلك.