«طب عين شمس» تواصل رفضها لقانون المستشفيات الجامعية

واصلت كلية الطب بجامعة عين شمس رفضها لقانون المستشفيات الجامعية بالرغم من عرضه على مجلس الوزراء.
ويأتي رفض كلية الطب للقانون، لأنها ترى أن القانون ينال من استقلال الجامعات، بالإضافة إلى أنه أغفل الدور التعليمي للمستشفيات ويوحد بين المستشفيات العامة والمستشفيات الجامعية.
وقال الدكتور عماد الدين راضي، عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، رئيس مجلس إدارة المستشفيات، إن مشروع قانون المستشفيات الجامعية لا يتوافق مع قانون تنظيم الجامعات، مشيرا إلى أن القانون أخضع المستشفيات الجامعية لسلطة وزير التعليم العالي ورئيس الجامعة دون مقتضى في كثير من الحالات على وجه ينال من استقلال الجامعة وطبيعة العمل الفني داخل المستشفيات.
وأضاف «راضي»، في تصريح ل«فيتو»، أن ذلك يتضح في المادة الأولى والتي تضمنت أن المستشفيات الجامعية وحدة مستقلة إداريا وفنيا وماليا تحت الإشراف المباشر لرئيس الجامعة ومفهوم الإشراف المباشر ينصرف إلى الرئيس المباشر وهو ما ينطبق على عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات التخصصي وإشرافه فنيا على عمل المستشفيات وهذه الأوصاف لا تنطبق إلا على عميد الكلية.
وأوضح «راضى» أن المادة الثانية والثالثة أغفلت الدور التعليمي للمستشفيات وارتباط المستشفيات بالأقسام الإكلينيكية ودور رؤساء الأقسام والتخصصات الدقيقة داخلها والتي تمثل عصب العمل الفني داخل المستشفيات، بالإضافة أن القانون يوحد بين المستشفيات العامة والمستشفيات الجامعية على الرغم أن لكل منهم اختصاصاته المختلفة.
وأشار إلى أن مفهوم المادة الرابعة يتطرق إلى مركزية عمل المستشفيات رغم أنه بطبيعته لا مركزي من حيث أدائه والاحتياجات الخاصة بكل مكان توجد فيه المستشفي ويتنافي مع إصباغ الصفة المركزية لوزير التعليم العالي على إدارته كما ينال من مبدأ استقلال الجامعات، خاصة أن المادة الرابعة وسدت لوزير التعليم العالي اختصاص اختيار ممثلين أو أعضاء من خارج منظومة التعليم الجامعي الطبي وخلا التشكيل من عمداء الكليات.
وأضاف عميد كلية الطب أن المادة الثامنة نقلت اختصاصات العميد إلى رئيس الجامعة وهي اختصاصات ترتبط بطبيعة العمل الفني لعمل العميد ووجوب الإشراف على المستشفيات الجامعية.
وأوضح أن المادة 13 تضمنت أحكاما تتعارض مع طبيعة عمل عضو هيئة التدريس من حيث ضرورة تواجده 24 ساعة يوميا والتعاقد مع أعضاء هيئة تدريس على عمل يدخل في اختصاصاتهم طبقا للقانون وموارد تمويل هذا التعاقد كما أنه يحرم المستشفيات الجامعية من كثير من الخبرات اللازمة لإتمام العملية التعليمية والعلاجية.
وأشار إلى أن علاج المشاكل داخل المستشفيات يكون في ترشيد العلاج وزيادة موارد المستشفيات وتخصيص جزء من ميزانية وزارة الصحة أو على الأقل العلاج على نفقة الدولة.