وزير التعليم العالي: القانون المرسل لمجالس الأقسام مدسوس ومغلوط سأرسل القانون غداً للجامعات ولابد أن أعرف من دس إلي الكليات هذا المشروع لن يكون السيد عبد الخالق هو الجسر الذي يعبر عليه قطار الخصخصة للمستشفيات الجامعية لا يصح أن يتواجد الدكتور بعيادته وفي ذات الوقت اسمه متواجد بالمستشفى ورؤساء الجامعات: القانون أرسل لنا من الوزارة عبر الإيميل لمناقشته وإبداء الرأي ورفضناه قال الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالي، أن لم يصدر قانون للمستشفيات الجامعية، انما هو مشروع قانون، ويتضمن العديد من الافكار في صورة بنود، مبنية علي بعض الدراسات الخاصة منذ ام 2006، من قبل اساتذة من كليات الطب المختلفة، وأن 90% مما يثار غير حقيقي، لافتاً أن المشروع ينص ويؤكد أن المستشفيات الجامعية هو جزء لا يتجزء من المنظومة الجامعية ولا يتجزء، وأن من يدعي غير ذلك فهو لم يقرأ المشروع، وان المادة الأولي تنص أن المستشفيات الجامعية هي جزء من المنظومة الجامعية وتعمل تحت الاشراف المباشر لرئيس الجامعة. وخلال مداخلة الوزير ببرنامج حقائق واسرار، للاعلامي مصطفي بكري، قاطعته ضيفة البرنامج الدكتورة مها جعفر، أستاذ بكلية طب جامعة القاهرة، أن هذه ليست المادة الأولي بالقانون المرسل اليهم من الجامعات، فرد الوزير:" يبقي الدكتورة مها معاها مشروع تاني غير اللى احنا مقدمينه أكيد هذا القانون القديم"، فردت " مها:" ده اللي اتبعت لنا بمجالس الأقسام." وتابع الوزير، أن القانون الجديد، حدد مهام المستشفيات الجامعية، واصفاً القانون المرسل لمجالس الأقسام ب"المدسوس والمغلوط"، وأن المستشفيات للتعليم والتدريب والبحث العلمي، والعلاج، لأنها بالأساس لهذه الاسباب، والوظيفة الرابعه اصبحت في المقدمة بسبب الاقبال علي هذه المستشفيات، وأوضح، أن الادعاء بأن هناك خصخصة أو اتجاه او تفكير في ذلك، فهو لم يرد علي ذهن بشر، ومصادر التمويل للمستشفيات هو ما يخصص لها من موارد الدولة، ومن الموارد الذاتية، وأن الهدف من مشروع القانون، هو رعاية اهالينا من الفقراء، الذين يذهبون لتلك المستشفيات ولا يجدوا طبيب أو عضو هيئة تدريس، فعملنا علي تواجد اعضاء تدريس بعد فترة الظهيرة، مشيراً إلي ان الوضع الحالي لا يسمح بمعاقبة عضو هيئة التدريس حال عدم ذهابه للمستشفي بعد الظهر، فاقترحنا عمل علاقة تعاقدية، ويمارسون العمل في الفترة من بعد الظهر حتي الساعة الثامنة، ويحصلوا علي رواتبهم من الموارد سالفة الذكر، وكذلك الفترة الأولي. وأردف، أن المشروع هدفه شيئين، الأول، هو تواجد اعضاء التدريس بالمستشفيات علي مدار اليوم، لمعالجة المرضي، والثاني، استطاعه الطلاب التعليم في ظل تواجد اساتذتهم، مضيفاً أن كل ما يثار في وسائل الإعلام غير حقيقي، وأنه جلس مع جميع مديري مستشفيات مصر، ويتم الترتيب للقاء مع نقابة الأطباء، واساتذة كليات الطب، لنعرض الحقيقة كاملة، مؤكداً أن المشروع اجتهاد قدم للارتقاء بمنظومة المستشفيات الجامعية، واذا كان هناك اي مقترحات اخري، فأهلا وسهلاً بها. واعلن وزير التعليم العالي، انه سيرسل نص القانون الحقيقي للجامعات غداً، قائلاً:" سأرسل القانون غداً للجامعات ولابد أن أعرف من دس إلي الكليات هذا المشروع" وتابع أن المادة 307 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، تنص علي أن المستشفيات الجامعية وحدة ذات طابع خاص، وتلك الوحدات لكي لا تخضع للقانون الاداري، ينص خلالها انها مستقلة فنيا وماليا وادرايا، وضيفت اليها انها جزء من المنظومة الجامعية، وتعمل تحت الاشراف المباشر لرئيس الجامعة. وتابع، أنه اذا كان هناك اقاويل سابقاً عن خصخصة المستشفيات الجامعية، واذا اشتميت هذا الأمر حالياً فلن يكون السيد عبد الخالق هو الجسر الذي يعبر عليه قطار الخصخصة للمستشفيات الجامعية. وبسؤال الوزير للدكتورة مها جعفر، عن مصدر مشروع القانون، قالت انه وصل لمجالس الأقسام من عميد الكلية الذي تلقاه بدروه من رئاسة جامعة القاهرة. ووجهت جعفر سؤالاً لوزير التعليم العالي قائلة: هل اطلعت علي مرسوم 3300 لعام 65 وانه يمكن بمقتضاه عمل التطوير المطلوب؟"، فأجاب عبد الخالق، أن هذا القانون مشكلته أنه وضع في وقت لم يكن هناك الا مستشفي قصر العيني فقط، ثم اضيفت بعد مدة مستشفي جامعة عين شمس، كم انه وضع في ظروف غير التي وضع فيها حالياً، فنحن بعد 50 عام نحتاج لقانون يضيف ويطور. ونشبت مشادة كلامية بين الوزير ودكتور مها، بسبب ما يقوله حول عدم تواجد الاطباء بالمستشفيات، وهو ما استنكرته ورفضته وأكدت ان هناك عدد ساعات، فقال لها عبد الخالق:" انا اعلم كل هذا ولا يصح أن يتواجد الدكتور بعيادته وفي ذات الوقت اسمه متواجد بالستشفي"، مطالباً بفتح المكالمات للمواطنيين ليعلنوا عما يعانوه بالمستشفيات. وبعد ما صرح به الوزير، من توضيح للأمور، وكذلك اتهامه بأيد خفيه، دست القانون الذي اثار حالة من الغضب والجدل داخل المجتمع الجامعي، وارسلته للجامعات ، أكد عدد من رؤساء الجامعات ان مشروع القانون أرسل اليهم من مكتب الوزير، منذ يوم 25 ديسمبر، من العام الماضي،عبر الايميل، وبناءاً عليه تم عرضه على كليات الطب التي رفضته، ومث ثم تم رفع التقارير لمجالس الجامعة، فأيدت ذلك الرفض. كما أكدوا، أن الوزير خلال اجتماع المجلس الأعلي الأخير بمشيخة الأزهر، أعلن تحويل مشروع القانون للجنة القطاع الطبي للدراسة، علي أن تقدم مقترحاتها خلال شهر. يذكر أن القانون اثار غضب ورفض النقابات والجامعات، والحق في الدواء، وأيد مجلس جامعة القاهرة ما انتهت إليه مجالس أقسام كلية الطب والمعهد القومي للأورام من رفض لمشروع القانون، كما رفضت اللجنة المشكلة من قبل كلية الطب بجامعة عين شمس لمقترح قانون المستشفيات الجامعية، وأكدت اللجنة أن مشروع قانون المستشفيات الجامعية لا يتوافق مع قانون تنظيم الجامعات وأنه أخضع المستشفيات الجامعية لسلطة وزير التعليم العالي ورئيس الجامعة دون مقتضى في كثير من الحالات على وجه ينال من استقلال الجامعة.
