"الأطباء" و"طب القاهرة وعين شمس" يهاجمون مشروع قانون المستشفيات الجامعية.. و"قصر العينى": لابد أن يخضع لحوار مجتمعى وأكاديمى ويراعى مجانية الخدمة.. والنقيب: القانون "كارثة" ويكرس الخصخصة

اتفقت نقابة المهن الطبية وكليات الطب بجامعتى القاهرة وعين شمس على رفض مشروع قانون المستشفيات الجامعية الذى أعلنته وزارة التعليم العالى فى الفترة الأخيرة.
وأيّد مجلس جامعة القاهرة قرار كلية طب قصر العينى برفض مشروع قانون المستشفيات الجامعية الذى أصدرته وزارة التعليم العالى خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد عرض القرار على المجلس خلال اجتماعه اليوم، وذلك لاعتبار المستشفيات جزءا من العملية التعليمة وتقديمها خدمة علاجية بالمجان لعدد كبير من المرضى.
وأكد مجلس الجامعة، فى بيان إعلامى له، ضرورة أن يخضع أى مشروع لتنظيم المستشفيات الجامعية لحوار مجتمعى وأكاديمى واسع يأخذ فى اعتباره مجانية الخدمة وإتاحتها لكافة أفراد المجتمع، وكذلك مراعاة الدور التعليمى لهذه المستشفيات الذى يصب فى مصلحة التعليم الطبى فى مصر، مع التأكيد على تبعية هذه المستشفيات إلى الجامعات بما يكفل استقلالها أكاديميًا ومهنيًا.
واستعرض مجلس الجامعة تقريرًا حوال المستشفيات الجامعية بجامعة القاهرة عرضه الدكتور محمد العيسوى مدير عام المستشفيات الجامعية، حيث أشار التقرير إلى دور مستشفيات جامعة القاهرة، التى تضم نحو 3 آلاف و800 سرير، إضافة إلى 400 سرير بمستشفى الطوارئ الجديد.
وقال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، إن مستشفيات الجامعة تقدم خدمات ضخمة مثبتة بالأرقام وتستقبل آلاف المترددين عليها لطلب الخدمة العلاجية وتقوم، فى الوقت ذاته، بدورها التعليمى، مؤكدا أن لدى الجامعة خطة لتعويض النقص فى التمريض.
فيما قرر مجلس كلية الطب بجامعة عين شمس، رفض مقترح قانون المستشفيات الجامعية من قبل وزارة التعليم العالى شكلا ومضمونا، مؤكدة أنه لا يتوافق مع قانون تنظيم الجامعات وأخضع المستشفيات الجامعية لسلطة وزير التعليم العالى ورئيس الجامعة دون مقتضى فى كثير من الحالات.
وأكدت كلية طب جامعة عين شمس أن هذا المقترح ينال من استقلال الجامعة وطبيعة العمل الفنى داخل المستشفيات، ومن أمثلة ذلك أن المادة الأولى تضمنت أن المستشفييات الجامعية وحدة مستقلة إداريا وفنيا وماليا تحت الإشراف المباشر لرئيس الجامعة، وهو ما ينطبق على عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات لتخصصه وإشرافه فنيا على عمل المستشفيات وهذه الأصاف لا تنطبق إلا على عميد الكلية.
وأشارت، إلى أن المادة الثانية والثالثة من مقترح قانون المستشفيات الجامعية الجديد أغفلت الدور التعليمى للمستشفيات وارتباطها بالأقسام الإكلينيكية ودور رؤساء الأقسام والتخصصات الدقيقة داخلها التى تمثل عصب العمل الفنى داخل المستشفيات، مؤكدة أن المشروع الجديد للقانون يوحد النظرة للمستشفى العام والجامعى علما بأن لكل منهما اختصاصات ومفهوم لدى المتخصصين فى المهنة.
وأردفت اللجنة، أن المادة الرابعة بالقانون الجديد يتصرف إلى مركزية عمل المستشفيات رغم أنه بطبيعته لا مركزى من حيث أداءئه والحاجات الخاصة بكل مكان توجد فيه المستشفى ويتنافى معه إصباغ الصفة المركزية "وزير التعليم العالى" على إدارته كما ينال من مبدأ استقلال الجامعة خاصة وأن المادة الرابعة وسدت لوزير التعليم العالى اختصاص اختيار ممثلين أو أعضاء من خارج منظومة التعليم الجامعى الطبى وخلا التشكيل من عمداء الكليات.
وأضافت اللجنة، أن المادة السادسة اقتصرت على الاختصاصات العلاجية دون التعليمية والتدريبية وهى عصب العملية التعليمية فى كليات الطب ومن ثم المستشفيات، والمادة الثامنة نقلت اختصاصات عميد الكلية إلى رئيس الجامعة وهو اختصاصات ترتبط بالطبيعة الفنية لعمل العميد ووجوب إشرافه المباشر على المستشفيات، حسب قول اللجنة.
وتابعت اللجنة، أن المادة التاسعة بالنسبة لاختيار المدير التنفيذى فالأفضل إداريا وفنيا بأن يتم ترشيحه بمعرفة عميد الكلية ويصدر به قرار من رئيس الجامعة، وبالنسبة لتشكيل مجلس إدارة المستشفيات وكذلك ما تتضمنه المادة العاشرة من إسناد تحديد وظائف المتخصصين إلى المدير التنفيذى على وجه يتنافى مع ضرورة تقييد هذا الاختصاص بأن يكون الاختيار من بين وكلاء الكلية أو رؤساء الأقسام الإكلينيكية.
وبالنسبة للمادة 13 قالت اللجنة إنها تضمنت أحكاما تتعارض مع طبيعة عمل عضو هيئة التدريس من حيث ضرورة تواجده خلال 24 ساعة يوميا والتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس على عمل يدخل فى اختصاصهم طبقا للقانون وموارد تمويل هذا التعاقد، كما أنه يحرم المستشفيات من الكثير من الخبرات اللازمة للعملية التعليمية والعلاجية، وأن علاج المشاكل داخل المستشفيات يكون فى ترشيد العلاج وزيادة موارد المستشفيات، حيث رأت اللجنة ضرورة تخصيص جزء من ميزانية وزارة الصحة أو على الأقل العلاج على نفقة الدولة.
ومن جانبه، هاجم الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب أطباء مصر، مشروع قانون المستشفيات الجامعية حيث وصفه ب "كارثة"، وأنه يكرس لخصخصة المستشفيات الجامعية، والحصول على أموال من المرضى مقابل العلاج، إضافة إلى إنشاء نظام إدارى هرمى "مترهل" يرأسه الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى، مؤكدا أن القانون مرفوض جملة وتفصيلا من نقابة الأطباء.
وأضاف نقيب الأطباء، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع": "أن مشروع القانون يشمل عمل 88 صندوقا خاصا لعدد مماثل من المستشفيات، مما يترتب عنه فتح أبواب من الفساد، ورغم أن الجميع يطالب بإلغاء الصناديق الخاصة إلا أن وزارة التعليم العالى تعمل على تأسيس العشرات من الصناديق الجديدة، ناهيك عن التفرقة بين أعضاء التدريس، وانتقائية تخضع لأهواء وموالاة الوزير وما دونهم لن يتم التعاقد معهم، ما يترتب عنه سوء الخدمة العلاجية فى مصر".
وتابع نقيب أطباء مصر، أن وزارة الصحة لم تخاطب النقابة بشكل رسمى لاستطلاع رأى أعضائها بشأن مواد القانون، وأن وزارة التعليم العالى أيضا لم تجرِ أى اتصالات بالنقابة لبحث سبل إنهاء الأزمة.
وأضاف الدكتور خيرى عبد الدايم: "سنلجأ إلى البرلمان المقبل لإسقاط القانون حال صدوره بصياغته الحالية وسلبياته على غير إرادة الأطباء، حيث يحق للبرلمان مراجعة كل القوانين التى تصدر قبل انعقاده، وسنظل فى الرفض لحين إسقاطه".
وأشار نقيب أطباء مصر، إلى أن مشروع القانون لا يحمل الدولة أى عبء، من خلال استقطاع 10٪ من دخل المستشفى لحساب ميزانية الدولة، وجعل العلاج فى الأمراض والجراحات المكلفة قاصرة على الأثرياء فقط، لعدم قدرة المواطن الفقير لنفقات العلاج.
وأكد نقيب أطباء مصر إلى أن الوزارة لم تخاطب النقابة بشكل رسمى لاستطلاع رأيها بشأن مواده، ولم تتلق ردودا رغم ما أبدته من اعتراضات فى مؤتمر صحفى، عقب حصولها على نسخة من مشروع القانون.
وأضاف عبدالدايم، "سنلجأ إلى البرلمان المقبل لإسقاط القانون حال صدوره بصياغته الحالية وسلبياته على غير إرادة الأطباء، حيث يحق للبرلمان مراجعة كافة القوانين التى تصدر قبل انعقاده.
وحول القصور فى أداء بعض الأطباء، رد نقيب الأطباء، قائلا: "هناك من يؤدى عمله على أكمل وجه وهذا هو الأصل، والأكثرية، وهناك من يقصر، والقانون الحالى يضع مواد لمعاقبة المقصرين، ولكن علاج القصور لن يكون بمشروع قانون المستشفيات الجامعية بصيغته الحالية، خاصة وأن جزءا كبيرا من سوء الخدمة بالمنظومة الصحية له علاقة بضعف الإمكانيات وهذا مسئولية الحكومة التى يجب عليها زيادة النسب المخصصة للمنظومة الصحية".
ومن جانبه، قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزير الصحة، إن القانون مطروح من قبل وزارة التعليم العالى، لاختصاصها بالإشراف على المستشفيات الجامعية، غير أن الحديث عن قصر مصدر التمويل فى المواطن متلقى الخدمة ليس صحيحا، فهذا النص موجود بالقانون السابق، وهو أحد مصادر التمويل، لكن الحكومة تتحمل دعم المستشفيات.
ولفت الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزير الصحة إلى أن الهدف من هذا التشريع هو ضبط العمل داخل المستشفيات الجامعية التى تشهد شكاوى متكررة من سوء الخدمة وعدم أداء الأساتذة الأطباء لواجباتهم لساعات العمل المحددة فى التعاقدات، ومن ثم يجعل القانون التعاقد قاصرا على من لديه وقت يقدمه لخدمة المستشفى الجامعى.
وأكد الدكتور أسامة عبد الحى وكيل النقابة العامة للأطباء، أنه سيتم رفع دعوى قضائية فى حالة إقرار قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، وذلك على المشاركين فى إقرار القانون.
يذكر أن مشروع قانون تنظيم عمل المستشفيات الجامعية، ينص على أن تكون المستشفيات الجامعية بالجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات جزءا من المنظومة الجامعية لكل جامعة، وهى وحدة مستقلة إدارياً وفنياً ومالياً، وتعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس الجامعة.
كما ينص على أن المستشفى الجامعى أو أى وحدة تقدم خدمات تعليمية وبحثية وتدريبية وخدمات علاجية للمجتمع سواء كان تحت مسمى مستشفى أو معهد أو مركز تضع اللائحة التنفيذية للتعريف الخاصة بذلك.
موضوعات متعلقة:
نقيب الأطباء: قانون المستشفيات الجامعية يؤسس لإلغاء مجانية العلاج