المصري اليوم» تنشر نص مشروع قانون «تنظيم المستشفيات الجامعية»

حصلت «المصرى اليوم» على نص مشروع قانون تنظيم عمل المستشفيات الجامعية، والذى يمنح وزير التعليم العالى سلطات تفوق صلاحيات وسلطات رؤساء الجامعات أنفسهم، ويعتبر المستشفيات وحدات مستقلة إدارياً ومالياً تخضع مباشرة للوزارة، فضلاً عن فتحه الباب لخصخصة خدمات المستشفيات العلاجية من خلال تقديم الخدمات وفرض مصروفات إدارية على المستفيدين من الخدمة، ويضع قواعد جديدة ل«التعاقد» مع الأطباء.
يتكون مشروع القانون من 18 مادة، وجاءت فيه
المادة الأولى:
أن تكون المستشفيات الجامعية بالجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات جزءا من المنظومة الجامعية لكل جامعة، وهى وحدة مستقلة إدارياً وفنياً ومالياً، وتعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس الجامعة.
المادة الثانية:
أن المستشفى الجامعى أو أى وحدة تقدم خدمات تعليمية وبحثية وتدريبية وخدمات علاجية للمجتمع سواء كان تحت مسمى مستشفى أو معهد أو مركز تضع اللائحة التنفيذية للتعريف الخاصة بذلك.
المادة الثالثة:
أن المستشفيات الجامعية تستهدف القيام بواجباتها فى تنفيذ سياسات كليات الطب فى التعليم والتدريب والبحث العلمى، مع إتاحة الفرصة كاملة لتكوين جيل جديد من الأطباء وهيئات التمريض قادرة على سد حاجة المواطنين فى جميع مجالات الخدمات الطبية، بالإضافة إلى توفير الإمكانيات اللازمة لتطوير البحث العلمى طبقا لخطة الدولة فى ترسيخ العلم فى المجتمع بحيث تستطيع هذه المستشفيات الإسهام بصورة فعالة فى حل المشكلات الصحية للمواطنين مع مسايرة التطور العالمى فى نطاق البحوث الطبية، والإسهام المباشر فى توفير الرعاية الصحية والعلاج للمواطنين وفقا لمعايير الجودة وتعبئة جميع الإمكانيات المادية والعلمية التى تيسر لأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم القيام بواجبهم نحو وطنهم وتفرغهم لممارسة المهنة داخل المستشفيات الجامعية، بما يحقق الأهداف الكبرى لهذه المستشفيات فى مجال التعليم الطبى والبحوث الطبية والعلاج.
المادة الرابعة:
المادة الرابعة على أن «يشكل مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة وزير التعليم العالى وعضوية ممثلين عن وزارات الصحة والتخطيط والمالية، و7 من رؤساء الجامعات يصدر بعضويتهم قرار من الوزير لمدة 3 سنوات بالتناوب بين الجامعات، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، و3 ممثلين عن القطاع الطبى يصدر بتعيينهم قرار من الوزير لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، و5 من المديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية يصدر بشأنهم قرار من الوزير لمدة 3 سنوات، وذلك بالتناوب بين الجامعات، وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية عضواً ومقرراً، ولرئيس المجلس دعوة من يرى دعوته لحضور جلسات المجلس للاستماع لوجهة نظره فى موضوع أو أكثر من دون أن يكون له صوت معدود فى الاقتراع على القرارات.
المادة الخامسة:
وتنص المادة الخامسة على أن يجتمع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية مرة واحدة على الأقل كل شهرين وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وفى حال التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
المادة السادسة:
وورد بالمادة السادسة التى تحدد اختصاصات المجلس الأعلى للمستشفيات وهى: رسم السياسات العامة للمستشفيات الجامعية، والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع احتياجات المواطنين، واقتراح اللوائح الفنية والإدارية للمستشفيات الجامعية وتصدر بقرار من وزير التعليم العالى، وإبداء الرأى فيما يتعلق بتقييم الأداء المؤسسى ووضع الضوابط الخاصة بنظم التعاقد مع العاملين ووضع الأطر العامة التى تتضمن التنسيق والتعاون فى شأن الخدمات الطبية مع وزارة الصحة ومديرياتها بالمحافظات.
المادة السابعة:
ونصت المادة السابعة على أن أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية يكون مسؤولا عن إدارة شؤون المجلس، ويجوز بقرار من الوزير ندب من يراه لشغل هذه الوظيفة بصفة مؤقتة، وتشكيل هيئة لمعاونته.
المادة الثامنة:
وتنص المادة الثامنة على أن يكون لجميع المستشفيات بكل جامعة مجلس واحد للأمناء يصدر تشكيله بقرار من رئيس الجامعة لمدة 3 سنوات، ويتكون من رئيس الجامعة وعمداء الكليات والمعاهد بالقطاع الطبى، والمدير التنفيذى للمستشفيات ويكون أمينا لمجلس الأمناء، و5 من أعضاء هيئة التدريس بالقطاع الطبى يختارهم رئيس الجامعة، ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة الكائنة بها الجامعة، وممثل عن المحافظة الكائنة بها الجامعة، و4 ممثلين للمجتمع الجامعى يختارهم رئيس الجامعة، ويختص هذا المجلس برسم السياسة الخاصة بالمستشفيات الجامعية التابعة للجامعة.
المادة التاسعة:
ونظمت المادة التاسعة طريقة تعيين وعمل المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، ونصت على أن يكون تعيينه فى كل جامعة بقرار من وزير التعليم العالى وترشيح من رئيس الجامعة من بين أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بالجامعة ويشترط الخبرة السابقة فى إدارة المستشفيات، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط إجراءات اختياره، ويتم الإعلان عن الوظيفة وشروطها قبل نهاية مدتها ب3 أشهر على الأقل وفقاً للمقرر باللائحة التنفيذية، ويجوز لرئيس الجامعة تعيين نواب للمدير التنفيذى أو أن يفوض بعض سلطاته المقررة بالقوانين للمدير التنفيذى للمستشفيات.
المادة العاشرة:
وتنص المادة العاشرة على تشكيل مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بكل كلية أو معهد برئاسة عميد الكلية أو المعهد وعضوية المدير التنفيذى للمستشفيات ويكون مقرراً، ومدراء المستشفيات الجامعية بالكلية، و5 من المتخصصين فى الشؤون الطبية يصدر بتعيينهم وبعضوية المجلس قرار من رئيس الجامعة بترشيح من المدير التنفيذى لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد. ويختص هذا المجلس بالتنسيق بين المستشفيات داخل الجامعة، والتنسيق بين الأقسام العلمية فى كلية الطب وبين المستشفيات الجامعية، ومتابعة الأداء ورفع تقرير دورية عنها لرئيس الجامعة، وتنظيم العملية التدريسية والبحثية لطلاب القطاع الطبى.
المادة الحادية عشرة:
وتتولى المادة الحادية عشرة تعيين اختصاصات مدير المستشفى الجامعى، وتنص على أن يكون لكل مستشفى مدير من بين أعضائها يصدر قرار بتعيينه من رئيس الجامعة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بترشيح من المدير التنفيذى للمستشفيات، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط وضوابط التعيين، ويكون مدير المستشفى الجامعى مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض المستشفى.
المادة الثانية عشرة:
ونصت المادة الثانية عشرة على أن تحدد اللائحة التنفيذية المستشفيات الفرعية التى تدار من خلال مجلس إدارة ولا يلزم فيها وجود هذا المجلس ويتم توضيح اختصاصات مجلس الإدارة باللائحة.
المادة الثالثة عشرة:
ونصت المادة ال13 على تعريف الأطباء العاملين بالمستشفيات، وهم: الطبيب المقيم ويعين لمدة 5 سنوات من أوائل الخريجين بكليات الطب وفقا للشروط المبينة بالقانون واللائحة التنفيذية، ومعاونى أعضاء هيئة التدريس بالكلية أو المعهد، ويتم التعاقد مع جميعهم لاستكمال تدريبهم وتعليمهم، وأعضاء هيئة التدريس، ويتم التعاقد معهم طبقاً للاحتياج الفعلى للمستشفيات، بما يضمن تواجدهم على مدار الساعة، وذلك وفقا للضوابط المبينة باللائحة التنفيذية.
المادة الرابعة عشرة:
ونص مشروع القانون فى المادة 14 على الشؤون المالية، وأكد إعداد موازنة للمستشفيات الجامعية وفقاً للأصول المحاسبية المتبعة بالنسبة للهيئات العامة، وتبدأ السنة المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.
المادة الخامسة عشرة:
وتنص المادة 15 على أن يكون لكل مستشفى حساب بنكى خاص بالبنك الذى يحدده مجلس الأمناء بالعملتين المحلية والأجنبية، وتتكون موارده من مقابل الخدمات التى تؤدى للغير، والتبرعات التى يقبلها مجلس الأمناء، وعائد استثمار الأموال الخاصة بالمستشفى، ومقابل العلاج بأجر وفقا لما يحدده المجلس الأعلى للمستشفيات والمصروفات الإدارية المقررة، ويصدر المجلس الأعلى لائحة تنظم كيفية الصرف من هذين الحسابين.
المادة السادسة عشرة:
وورد فى المادة 16 أن يصدر وزير التعليم العالى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة السابعة عشرة:
وتنص المادة 17 على إلغاء قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة (جمال عبدالناصر) رقم 3300 لسنة 1965 بتنظيم العمل فى مستشفيات الجامعات والجمهورية.
المادة الثامنة عشرة:
وتنص المادة 18 على نشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارا من اليوم التالى لنشره.
رئيس القطاع الطبي: ليس لدى الحكومة نية لخصخصة المستشفيات الجامعية
الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي، 8 مايو 2012.
أكد الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالى الأسبق، رئيس القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات، أن مشروع قانون تنظيم عمل المستشفيات الجامعية، سيضع قواعد وآليات لتنظيم العمل داخل المستشفيات الجامعية، وإنشاء مجلس أعلى لها، وهو أمر جيد من شأنه وضع «حوكمة» تساهم فى إدارة واحدة لها ودعمها. بالمزيد
أطباء يرفضون مشروع قانون تنظيم العمل.. ويؤكدون: يفتح الباب للخصخصة
مستشفىى الكبد المصري بالمنصورة
انتقد أعضاء هيئات التدريس بكليات الطب مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، واعتبروه يفتح الباب لخصخصتها وفصلها عن الجامعات، وأكدوا أن مواد المشروع تهدد مستقبل الطب التعليمى فى مصر، ويفتقد رؤية أو آليات تضمن «التطوير»، ويقتصر على تغيير الشكل القانونى وترهل إدارى وإرهاق مالى للدولة. بالمزيد