المجتمع المدنى يدشن أكبر تحالف لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة بقيادة المنظمة المصرية..أبو سعدة: أزمة التمويل لن تعوق المراقبة..والمنظمات الحقوقية تؤكد: نراقب الانتخابات على نفقتنا الخاصة

مع اقتراب موعد الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق وهو الانتخابات البرلمانية، تستعد منظمات المجتمع المدنى للإشراف على الانتخابات ورصد مدى شفافيتها والتزام كافة الأطراف المشاركة في العملية بالقواعد السليمة والأداء المشروع، منذ فتح أبواب الاقتراع وحتى إعلان النتائج، حيث تعتزم مجموعة من المنظمات الحقوقية تدشين أكبر تحالف حقوقي للمراقبة في مصر.
أكبر تحالف للمراقبة
التحالف الذي سترأسه المنظمة المصرية لحقوق الإنسان سيضم ما يزيد على 120 منظمة حقوقية تدفع بما يقرب من 10آلاف مراقب، أبرزها "مؤسسة عالم واحد للتنمية، والاتحاد النوعى لحقوق الإنسان، والمركز الوطنى لحقوق الإنسان، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، ومؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، والمؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان".
توزيع الأدوار
ومن المقرر أن تتحدد عملية المراقبة وتقسيم الأدوار وفق ما يتناسب مع كل منظمة من المشاركين، حيث توزع المراقبة على أداء كل من" الإعلام، الصحافة، شبكة التواصل الاجتماعى، الأحزاب السياسية، مؤسسات المرأة ونسبة تمثيلها في العملية، المؤسسات الدينية، ولجان التصويت الفرعية منها والرئيسية، وأيضًا المنظمات الدولية المراقبة"، كما ستقوم كل منظمة بالإنفاق على مراقبيها وعملية المتابعة من نفقتها الخاصة بمعزل عن الأخرى.
الترتيبات الأخيرة
من جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ورئيس التحالف أن المنظمة هي المنسق الرئيسى للتحالف، وأنها مستمرة في تلقى طلبات المنظمات للانضمام إليه، لافتًا إلى أن لديهم مراقبين مدربين على أعلى مستوى عملوا خلال الاستفتاءات والانتخابات السابقة، وسيقومون بالتعاون مع مراقبى المنظمات الأخرى المشاركة في تحالف المراقبة لتبادل الخبرات، كما سيقوم رؤساء المنظمات بمناقشة نظام الانتخاب المقرر من قبل الحكومة ومدى تمثيل كل فئة في البرلمان.
أزمة التمويل
أوضح حافظ أبو سعدة في تصريح ل"فيتو" أن ما يروج حول وجود أزمة داخل المنظمات الحقوقية بشأن وقف التمويل المادى لأنشطتها من جهات محلية أو دولية غير صحيح، مؤكدًا أن التمويل والإنفاق على تلك المنظمات، وما تقوم به من مشروعات مستمر ولكن بدرجات متباينة، مؤكدًا أن الجانب المادى لن يعطل ما تستعد إليه المنظمات بشأن عملية المراقبة، وذكر أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، كانت قد دفعت بعدد 1450 مراقبا على مستوى الجمهورية خلال الانتخابات الرئاسية الماضية، منوهًا إلى أن هذا العدد في طريقه إلى الزيادة خلال الاستحقاق البرلمانى المقبل.