"الاستهلاك" يساهم ب 3.1% فى النمو الاقتصادى خلال النصف الأول من العام الجارى

أكد تقرير حديث صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولى، حول معدل نمو الاقتصاد خلال النصف الأول من العام المالى الجارى (2012 - 2013) أن النمو الاقتصادى يشير إلى تعافى الاقتصاد المصرى لكن بنوع من البطء الشديد، حيث حقق معدل النمو خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى مستوى منخفضا بلغ 2.2 وبمتوسط 2.4 % خلال النصف الأول من العام.
وأشار التقرير الذى حصلت عليه "فيتو" إلى أن الاستهلاك النهائى هو المساهم الرئيسى فى النمو، إذ أسهم بنحو 3.1% فى النمو المحقق خلال هذه الفترة، بينما استمر الاستثمار فى تحقيق آثار سلبية على النمو نتيجة لتواضع معدلات الاستثمار المحققة مما يؤكد أهمية السياسات التوسعية الهادفة إلى تنشيط الأسواق المحلية والعمل على زيادة الطلب المحلى مما يسهم فى دفع عجلة الإنتاج.
وأضاف أنه على رغم من التباطؤ النسبى فى الأداء الاقتصادى بوجه عام، إلا أن هناك قدرا كبيرا من التحسن التدريجى لدى بعض القطاعات الرئيسية، إذ تحول النمو بالصناعة التحويلية من سالب 3.1% خلال النصف الأول من العام المالى 2011-2012 إلى نمو موجب بنحو 2.4% خلال النصف الأول من العام الحالى، وينطبق هذا الوضع على السياحة حيث حقق معدل نمو 7.8% خلال النصف الأول من العام الحالى مقارنة بمعدل نمو سالب 8.6% خلال نفس الفترة من العام الماضى، وحقق قطاع التشييد والبناء معدل نمو 4.5 مقابل سالب 1.6 خلال نفس الفترة.
وساهمت قطاعات الصناعة التحويلية والسياحة والزراعة والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة بنحو 70% من الزيادة فى الناتج المحلى الإجمالى الذى تحقق خلال الفترة وفقا لما ذكره التقرير.