وزارة التخطيط : ارتفاع معدل النمو الاقتصادى فى مصر الى 2,4%

كشفت التقديرات الاوليه للنمو الاقتصادى خلال النصف الاول من العام المالى الحالى ,الى ان الاقتصاد المصرى يتعافى ببطء شديد جراء الاوضاع الامنية والسياسية السائدة اذ حقق معدل النمو خلال الربع الثانى من العام الحالى مستوى منخفض وصل الى 2,2% وخلال النصف الاول من العام متوسط 2,4% .
ومازال الاستهلاك النهائى هو المساهم الرئيسى فى النمو اذ اسهم بنحو 3,1% فى النمو المحقق خلال هذة الفترة , بينما استمر الاستثمار فى تحقيق اثار سلبية على النمو نتيجة لتواضع معدلات الاستثمار المحققة ,مما يؤكد على اهمية السياسات التوسعية الهادفة الى تنشيط الاسواق المحلية والعمل على زيادة الطلب المحلى مما يسهم فى دفع عجلة الانتاج ,هذا ما كشفه تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولى عن معدل نمو الاقتصاد المصرى خلال النصف الاول من العام .
واضاف تقرير وزارة التخطيط انه على الرغم من التباطؤ النسبى فى الاداء الاقتصادى بوجه عام , الا ان هناك قدرا كبيرا من التحسن التدريجى لدى بعض القطاعات الرئيسية , اذ تحول النمو الصناعة التحويليلة من سالب 3,1% خلال النصف الاول من العام الحالى وينطبق هذا الوضع على قطاع السياحة حيث حقق معدل نمو بلغ 7,8% خلال النصف الاول من العام الحالى ,مقارنة بمعدل نموسالب بلغ 8,6% خلال نفس الفترة من العام السابق ,كما حقق قطاع التشييد والبناء معدل نمو بلغ 4,5% مقابل سالب 1,6% خلال نفس الفترة ,ولذلك فقد ساهمت قطاعات الصناعة التحويلية والسياحية والزراعة والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة بنحو 70% من الزيادة فى الناتج المحلى الاجمالى التى تحققت خلال الفترة .مع ملاحظة التحسن الملحوظ فى اداء قطاع السياحة حيث ارتفع الناتج بمعدل ناهز 15% كنتيجة لزيادة الايرادات بنحو 28,2% وبلغت نحو 3مليارات دولار خلال الربع الثانى ,ووصلت الايرادات خلال النصف الى 5,7% دولار بزيادة 11,9% وذلك على الرغم من انخفاض متوسط انفاق السائح خلال الفترة محل الدراسة .
وعلى الرغم مما سبق فقد حققت قناة السويس ايرادات بلغت 2,6مليار دولار خلال الفترة محل الدراسة وبنسبة انخفاض نحو 3,6% عن الفترة المماثلة من العام السابق وذلك بسبب انخفاض اعداد السفن العابرة للقناة بنسبة 5% وتراجع الحمولة الصافية بنسبة 2%.