قال المحامي طاهر أبو النصر، دفاع المتهم الأول علاء عبد الفتاح، في القضية المعروفة إعلاميًا ب "أحداث مجلس الشورى": إن موكله تعرض لانتهاكات عديدة تزامنًا مع تنفيذ إذن ضبطه وإحضاره من جانب النيابة. وسرد عضو الدفاع واقعة ضبط موكله، موضحًا أن قوات الأمن اقتحمت غرفة نومه هو وزوجته، معتديةً عليه إلى جانب الاستيلاء على متعلقاته بما فيها جهازا لاب توب وهاتف محمول. واستهجن عضو الدفاع ذلك الأمر، واصفًا واقعة الاستيلاء على متعلقات موكله ب"الفعل اللا إنساني"، كونه جاء على الرغم من إرادة المتهم وانتهاكًا لحقوقه، بعدما ساقته القوات إلى مديرية أمن القاهرة من غرفة نومه، وتساءل عضو الدفاع: هل هذا هو الرضا الذي ترتضيه النيابة بحق المتهم بالدعوى؟ جاء ذلك خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد. كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين، تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة. واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين، بأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.