طالب أعضاء هيئة الدفاع عن متهمي القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث مجلس الشورى"، المتهم بها الناشط علاء عبدالفتاح و24 متهماً، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بإخلاء سبيل المتهمين المحبوسين على ذمة القضية. وفى هذا الصدد، قال المحامى عمرو إمام عضو هيئة الدفاع، ان المتهمين الماثلين خلف القضبان أبرياء مما نسب إليهم، ولا يوجد مبرر لحبسهم احتياطياً على ذمة القضية. وتابع عضو الدفاع: هؤلاء الماثلون خلف قفص الاتهام هم من شاركوا بثورة الخامس والعشرين من يناير باعتراف الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى سبق وان اعترف بثورة يناير والمشاركين بها كثورة شعبية قامت ضد الفساد. كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة. اتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.