اجتمعت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، اليوم الأربعاء، لبحث تنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة بنها والمقيد برقم 1185 لسنة 2013 كلى جنوببنها، المعروفة إعلاميًا ب"قطع طريق قليوب"، والتي قضت بأحكام ما بين الإعدام والمؤبد والتحفظ على ممتلكات قيادات الإخوان وحزب الحرية والعدالة، وتغريم 38 متهمًا مبلغ 20 ألف جنيه. ومن المقرر أن تتخذ اللجنة قرارات بالتحفظ على قيادات إخوانية جديدة، وحظر أنشطة تحالفات وأحزاب موالية لجماعة الإخوان.