"حصر أموال الإخوان" تطلب تحريات الأجهزة الرقابية حول أنشطة أعضاء "تحالف دعم الشرعية".. مصادر ترجح التحفظ على أموال مجدى حسين وأعضاء بالهيئة العليا لحزب الاستقلال.. والتحريات تشمل مقرات أحزاب التحالف

علم "اليوم السابع" من مصادر قضائية مطلعة، أن لجنة إدارة وحصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان الإرهابية، تعكف حاليا على حصر أنشطة تحالف دعم الشرعية، وذلك تنفيذا للحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بحظر أنشطة التحالف، المؤيّد للرئيس المعزول محمد مرسى لإعداد تقرير كامل حولها.
وقالت المصادر، إن اللجنة برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، خاطبت الجهات الرقابية وجهاز الأمن الوطنى لإرسال تحرياتهما حول قيادات وأعضاء التحالف، الذى يضم 9 أحزاب سياسية، هى البناء والتنمية، والعمال الجديد، والفضيلة، والإصلاح، والتوحيد العربى، والإسلامى، والراية، والعمل، والاستقلال، والجبهة السلفية، وذلك تمهيدا للتحفظ على أموال من يثبت تورطه فى تمويل أحداث العنف من تلك القيادات.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن التحريات المطلوبة من قبل اللجنة، تشمل الأموال البنكية لأعضاء التحالف والممتلكات الخاصة بهم فى الخارج، وأن اللجنة تعكف على إعداد تقرير كامل بتلك الممتلكات بعد عقدها اجتماع بكامل تشكيلها استعرض كيفية تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بحظر أنشطة تحالف دعم الشرعية، وفقا لما ورد بمنطوق الحكم.
وأشارت المصادر إلى أن الحصر سيشمل جميع المقرات المستأجرة والمملوكة للأحزاب أعضاء تحالف دعم الشرعية على مستوى محافظات الجمهورية والأموال الخاصة بكل حزب للكشف عن الجهة التى يتم من خلالها تمويل تلك الأحزاب وكيفية التصرف فيها.
وأوضحت إلى أن اللجنة ستعقد عدة اجتماعات متتالية خلال الفترة المقبلة لاستعراض النتائج التى توصلت إليها التحريات الرقابية تمهيدا لمخاطبة البنك المركزى بالتحفظ على أموال من يثبت للجنة علاقته المباشرة بالتمويل الخاص بالتحالف أو جماعة الإخوان المسلمين.
وفى السياق ذاته، رجحت المصادر، إصدار اللجنة قرارا بالتحفظ على أموال مجدى حسين، رئيس حزب الاستقلال، القيادى بتحالف دعم الشرعية، الموالى لجماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى بعض أعضاء الهيئة العليا للحزب التى أثبتت التحريات المبدئية تواصلهم مع جماعة الإخوان المسلمين بشكل مستمر، ما يثير الشبهات حول تمويلهم لأحداث العنف فى الآونة الأخيرة.
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قد أصدرت قرارا، فى الدعوى رقم "2808 لسنة 2014" مستعجل القاهرة، بحظر أنشطة تحالف دعم الشرعية، وفقا لما ورد بمنطوق الحكم، بناءً على الدعوى التى أقامها المستشار عمرو عبد الرازق، رئيس محكمة أمن الدولة السابق، التى طالب فيها بضرورة حظر أنشطة حزب الاستقلال، باعتباره أحد الأذرع السياسية لتنظيم ما يسمَّى "تحالف دعم الشرعية"، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسى، والتابع للجماعة الإرهابية وتم إسناد مهمة التحفظ على أنشطة الحزب للجنة إدارة وحصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان المسلمين.
موضوعات متعلقة
"حصر أموال الإخوان" تنفى شائعات عدم سداد رواتب العاملين بالممتلكات المتحفظ عليها.. وترفض تظلم مدارس النهضة بعد التأكد من ضلوعها فى تمويل "الجماعة"