وزير العدل: «الوزراء» يدرس آلية تنفيذ حظر نشاط «تحالف دعم الشرعية»

مصدر: تشكيل لجنة لحصر وتجميد أنشطة التحالف على غرار «حصر أموال الإخوان»
«مجلس الوزراء لا يزال يدرس اتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة (تحالف دعم الشرعية)، المؤيّد للرئيس المعزول، محمد مرسى، والموالى لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية»، هذا ما أكده وزير العدل، المستشار محفوظ صابر.
وفى تصريحات خاصة ل«التحرير» أكد وزير العدل أن المجلس كان قد قرر تنفيذ حكم الحظر، غير أنه يتم الآن وضع آليات وكيفية التنفيذ.
مصدر قضائى بوزارة العدل رجّح تشكيل لجنة على غرار لجنة حصر وإدارة أموال وممتلكات جماعة الإخوان، تكون مهمتها حصر وحظر أنشطة تحالف دعم الشرعية، تنفيذا للحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بحظر أنشطة التحالف.
الحكم أثار جدلا قانونيا حيث لم يتضمن التحفظ على الأموال والممتلكات، كما كان الحال مع جماعة الإخوان، وتضمّن فقط حظر لأنشطة التحالف.
مجلس الوزراء كان قد أصدر بيانا أكد خلاله تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، فى الدعوى رقم «2808 لسنة 2014» مستعجل القاهرة، بحظر أنشطة تحالف دعم الشرعية، وفقا لما ورد بمنطوق الحكم، بناءً على الدعوى التى أقامها المستشار عمرو عبد الرازق، رئيس محكمة أمن الدولة السابق، وطالب فيها بضرورة حظر أنشطة حزب الاستقلال، باعتباره أحد الأذرع السياسية لتنظيم ما يسمَّى «تحالف دعم الشرعية»، المؤيد للرئيس المعزول، محمد مرسى، والتابع للجماعة الإرهابية.
التحالف يضم 9 أحزاب سياسية، هى: البناء والتنمية، والعمال الجديد، والفضيلة، والإصلاح، والتوحيد العربى، والإسلامى، والراية، والعمل، والاستقلال، والجبهة السلفية، وتم تحديد جلسة الأول من نوفمبر المقبل لنظر الطعن على الحكم.
فى سياق متصل، عقدت لجنة حصر وإدارة أموال وممتلكات جماعة الإخوان المسلمين، أمس، اجتماعا برئاسة المستشار عزت خميس، استمر حتى مثول الجريدة للطبع، لنظر عدد من الطعون والتظلمات المقدمة إليها بشأن التحفظ على عدد من المدارس والجمعيات الأهلية، وكذلك الشركات التى تمتلكها قيادات إخوانية أو مَن لهم صلة أو انتماء للجماعة الإرهابية.
4