دعوى قضائية ببطلان قرار منع قذاف الدم من السفر

أقام محمد حمودة المحامي، دعوى قضائية بمجلس الدولة، ضد وزيري العدل والداخلية ومدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بصفتهم القانونية، طالب فيها ببطلان قرار منع أحمد قذاف الدم من السفر.
ذكرت الدعوي أن حرية الانتقال من مكان إلى آخر والسفر خارج البلاد مبدأ أصيل للفرد وحق كفلته جميع الشرائع والدساتير ولا يجوز المساس به أو الحد منه بغير ما يقتضى ذلك أو تقييده، وهذا القرار المطعون عليه افتقد لأحد أركانه الأساسية وذلك لأن تحقيقات نيابة التعاون الدولي بشأن اتهامه باختلاس مبالغ مالية من ليبيا وتحويلها إلى لندن ومصر، وأيضا حصوله على جواز سفر ليبيى مزور بناء على تعليمات سكرتير القذافى، حيث إن النظام الليبى الحالى لديه هاجس من احتمالية عودته إلى الحياة السياسية مرة أخرى وبالتالى فلا بد من وجود ملف جنائى يكون سندًا للانتربول الدولى لمنعه من ممارسة السياسة مرة أخرى واعتقاله وهو ما انتهت إليه التحقيقات إلى عدم ثبوت أي جرائم في حقه.
وأضاف: أن القرار الصادر بمنع الطاعن من السفر يؤدي إلى أضرار بالطعن، حيث إنه يريد السفر بالخارج لتلقي العلاج نظرًا لمعاناته من أمراض تستدعي سفره إلى خارج مصر حفاظًا على حياته.