الحكومة توجه أنظارها لتنمية محور قناة السويس .."حمزة": المشروع خطوة لاجتياز الأزمات السياسية

أكد المستثمرون المصريون على أهمية قرار الحكومة بالبدء الفورى فى تنمية محور قناة السويس بإنشاء محطة للحاويات، واستكمال ميناء شرق بورسعيد، وإنشاء منطقة لوجستية لتوفير الخدمات، مطالبين بضرورة تجاوز الأزمات والعودة إلى المسار الاقتصادى الصحيح، دون الالتفات إلى المعوقات، وقالوا: إن الظروف الأمنية والاقتصادية والأزمات السياسية التى تمر بها البلاد حاليا لن تمنع الدولة من استئناف الإصلاح الاقتصادى وإعادة مصر لمكانتها الإقليمية والدولية التى تستحقه.
وأبدى الدكتور على حمزة، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، ورئيس لجنة الاستثمار بالصعيد، ترحيبه بالقرار، وقال: إنه صائب رغم الظروف الحالية. واعتبرها خطوة جيدة فى ظل استمرار المستثمرين الأجانب فى سحب مدخراتهم وودائعهم من مصر.
وأضاف: إن المستثمرين المصريين قادرون على أن يحلوا محل المستثمرين الأجانب الذين ينهون أعمالهم فى مصر، لكنهم يحتاجون إلى إشارات وخطوات تطمينية من جانب الحكومة، وتهيئة الظروف الأمنية والسياسية لتشجيعهم على ضخ استثماراتهم فى السوق المصرية.
وتابع: إن الحكومة كانت ستقع فى خطأ كبير إذا انتظرت لحين انتهاء الأزمات السياسية التى تعصف بالبلاد منذ اندلاع الثورة، لكنها تمكنت من اجتياز ذلك الاختبار بمبادرة تنمية إقليم قناة السويس.
وأوضح أن مناقشة الحكومة للأطر القانونية للبدء فى تنفيذ المشروع ودراسات الجدوى الخاصة به، تؤكد صدقها على اتخاذ إجراءات وخطوات تنشيطية للاستثمار، وعودة للمسار الصحيح لسياسات الدولة الاقتصادية.
من جانبه قال "وليد عزب" المدير التنفيذي لجمعية صناع مصر: إن اتخاذ الحكومة المصرية لإجراءات سريعة للبدء فى تنفيذ مخطط تنمية محور قناة السويس، يمثل خطوة تحمل العديد من الدلالات والاحتمالات، أهمها أنها رسالة للعالم مفادها أن الاقتصاد المصرى لا يزال قويًّا رغم الأزمات السياسية التى تمر بها البلاد منذ نحو عامين.
وأضاف عزب: إن تنمية محور قناة السويس دعوة للمستثمرين بهدف المشاركة فى تنمية مصر، وفى الوقت ذاته رسالة سياسية مفادها أن الموافقة على الدستور ستفتح الباب أمام التنمية الحقيقية لمصر، والبدء الفعلي في بناء اقتصاد مصري قوي.
من جانبه أكد المهندس "محمد المرشدى"، رئيس جمعية مستثمرى العبور، أن اتجاه الدولة لتنمية محور قناة السويس خطوة جيدة تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادى المصرى أمام المجتمع الدولى، مشيرا إلى أن تلك الخطوة رد سريع من جانب الحكومة على إقبال بعض رجال الأعمال الأجانب على سحب مدخراتهم من البنوك المصرية.
وطالب المرشدى الحكومة بالمزيد من الخطوات التى تثبت للعالم وبخاصة صندوق النقد الدولى بأن الوضع الأمنى والسياسى والاقتصادى مستقر وأن ما يحدث من تجاذبات سياسية احتقانات عابرة لا تؤثر على الوضع الاقتصادى فى مصر، مضيفا: إن مستقبل التنمية الصناعية فى مصر لن يقوم إلا من خلال إقامة تجمعات صناعية متخصصة فى جميع المجالات، خاصة فى صناعة الغزل والنسيج.