اكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ان مصر قادرة بمفردها علي تطوير وتنمية محور قناة السويس المقرر ضمن مشروع تنمية منطقة القناة وذلك دون اي شركات اجنبية, موضحا ان موارد القناة التي تقدر بحوالي5 مليارات دولار سنويا تمكنها من ذلك بسهولة. وردا علي سؤال لالاهرام الاقتصادي حول مدي مساحة الشراكة الاجنبية في مشروعات تنمية القناة المخططة, خصوصا بعد الحديث الشائع حول احتمالية تأجير احدي الدول العربية للقناة وقال ان مساحة الشراكة الاجنبية وصورها سيحددها قانون هيئة تنمية قناة السويس, كاشفا انه لا يفضل وجود شراكات اجنبية في مشروعات تنمية القناة ومحورها خاصة ان القناة تتمتع بايرادات مرتفعة تمكنها من تحقيق ما تصبو اليه بمفردها. غير انه اكد ان هذه المسألة ستحسم نهائيا من قبل مجلس الشوري خلال مناقشة القانون الذي ارسل اليه مؤخرا, لافتا الي ان المؤكد في هذه المسألة ان النظام الذي سيتبع في التعامل مع المستثمرين الاجانب سيكون بحق الانتفاع وليس التمليك... جاء ذلك علي هامش مؤتمر توقيع بروتوكول التعاون بين هيئة قناة السويس وجمعية الصناع المصريون بالتعاون مع لجنة الصناعة بمجلس الشوري بهدف إعادة فتح معبر السويس لمرور الشاحنات من والي محافظة جنوبسيناء الذي عاد للعمل بالفعل منذ نحو اسبوعين تقريبا. وأعرب مميش خلال اللقاء عن استعداد ادارة قناة السويس لتقديم جميع اوجه الدعم والمساندة الممكنة لمؤسسات الاقتصاد, مؤكدا استعداد القناة لعقد المزيد من الاتفاقات مع مختلف منظمات الاعمال والجهات الاقتصادية في سبيل دعم الاقتصاد المحلي ومساعدته علي تجاوز عثرته. وقال ان مشروع تنمية محور قناة السويس يقوم اساسا علي عملية مرور السفن بالقناة لتحقيق قيمة مضافة اعلي لزيادة ايراداتها, واضافة المزيد من الخدمات للسفن العابرة, ذلك فضلا عن تنمية جميع المواني المطلة علي القناة وتحسين خدماتها. ونفي مميش تباطؤ خطوات الاقدام الفعلي علي مشروع تنمية المحور, مؤكدا انه الهيئة تتخذ بالفعل خطوات جادة لبدء تنفيذ المشروع, فمثلا جري الاتفاق مع4 مكاتب استشارية, كذلك اعداد مشروع قانون هيئة تنمية قناة السويس اللازم تحديد ملامحه قبل البدء بالمشروع, كذلك تدرس القناة تخصصات الصناعات الضرورية للمنطقة لوضعها علي قائمة الصناعات المطلوبة بالمناطق الصناعية المستهدفة بالمشروع, موضحا ان المشروع ضخم ويحتاج الي الدراسة والتأني لضمان صحة وسلامة تنفيذه. من جانبه, توجه الدكتور وليد هلال رئيس جمعية الصناع المصريون بالشكر لكل من هيئة قناة السويس ولجنة الصناعة بمجلس الشوري للتعاون علي حل مشكلة اغلاق معدية السويس, مؤكدا الضرر البالغ الذي لحق بالصناعة المحلية جراء اغلاقها, مشيرا الي ان شاحنات نقل البضائع كانت تضطر للانتظار لاربع وخمسة ايام للعبور عبر معدية القنطرة بما كان يكبد المصانع خسائر تقدر ب300 مليون جنيه يوميا. واوضح ان حجم النقل عبر المعدية بعد فتحها يقدر ب20 حافلة يوميا تحمل الواحدة منها حوالي50 طنا من البضائع و الخامات, بما يقدر بألفي طن يوميا ويماثل7 ملايين طن سنويا من والي محافظة جنوبسيناء. وطالب هيئة قناة السويس بزيادة عدد المعديات عبر القناة وانشاء كوبري علوي يعبر القناة وذلك لتيسير حركة نقل البضائع ومن ثم تشجيع الصناعة بهذه المنطقة. وكشف المهندس هاني صقر عضو جمعية الصناع المصريون وأحد مستثمري منطقة جنوبسيناء, عن مشروع قومي لتنمية محافظة جنوبسيناء يقوم علي3 محاور الاول انشاء منطقة صناعية بمنطقة ابو زنيمة ويتطلب تحقيق هذا المحور انشاء طريق ثان بمحافظة جنوبسيناء, والمحور الثاني يقوم علي انشاء ميناء بحري بالمحافظة وذلك لتيسير حركة الصادرات, ويدرس ذلك مع وزارة النقل, وبالنسبة للمحور الثالث فيقوم علي انشاء المزيد من المعابر لقناة السويس لتيسير الحركة الداخلية الي المحافظة*