أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة حرص الحكومة على تحقيق التكامل الاقتصادى والإقليمى وزيادة الدور الذي تلعبه التجارة الخارجية في زيادة معدلات النمو الاقتصادى وفتح آفاق جديدة للصادرات ورفع مستوى تنافسية القطاعات التصديرية التي تتمتع بميزة نسبية من خلال إصلاح السياسات التجارية في الدول العربية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من التجارة الإقليمية والتكامل الاقتصادى مشيرًا إلى أن مصر ساهمت في تمويل ميزانية المرحلة الأولى من مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية وإنشاء نقطة اتصال لمتابعة تنفيذ المبادرة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لوضع رؤية مستقبلية لكيفية تحقيق أهداف هذه المبادرة. جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لورشة العمل الإقليمية لتبادل المعرفة حول التجارة والمهارات والتي نظمها قطاع الاتفاقات التجارية بالوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والتي انطلقت في شهر نوفمبر الماضى بهدف دعم النمو الاقتصادى الشامل للدول العربية وزيادة فرص العمل بالتعاون مع قطاع الاتفاقيات التجارية تحت مظلة مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية والتي تعد النافذة التي تسهم في زيادة مستوى التعاون بين الدول العربية من خلال العمل على تبنى مشروعات ذات مردود إقليمى على المنطقة العربية. وقال الوزير إن هذه الورشة تسهم في تبادل المعرفة حول التجارة والمهارات وتعمل على بلورة رؤية استراتيجية نحو تحسين المهارات في القطاعات ذات الميزة النسبية وتعد هذه الورشة ذات أهمية خاصة سواء للمعنيين بالقطاع الخاص أو الحكومى أو منظمات الأعمال أو الخبراء القائمين على تنفيذ هذا المشروع، لافتا إلى أهمية دور المهارات في زيادة الصادرات وتنويعها وتعزيز واستحداث فرص عمل. وأوضح عبد النور إن أهم عنصر في منظومة التنمية هو العنصر البشري، ولدينا ثروة بشرية هائلة غير مستغلة الاستغلال الأمثل، لذا فإن تحقيق الاستفادة من الأعداد المتزايدة التي تدخل قوة العمل يستلزم العمل بشكل سريع وفعال على دعم وتطوير مهارات الأفراد في قوة العمل من أجل مواءمة المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل، ومن أجل توفير منتج جيد يمكنه المنافسة في الأسواق العالمية وفتح أسواق تصديرية جيدة. وحول التحديات التي تواجه الصادرات قال الوزير إننا نواجه تحديا كبيرا نحو تحقيق نمو للصادرات في ظل المنافسة الشرسة في الأسواق الخارجية مع دول العالم إلى جانب التحديات التي تواجه الصناعة والصادرات والتي تحتاج إلى تضافر كافة الجهود للتغلب عليها، مؤكدًا على أهمية الدور الذي تقوم به الدولة في تهيئة المناخ للتغلب على هذه التحديات حيث تقوم بتنفيذ منظومة من الإصلاحات التي من شأنها توفير كل الإمكانيات والسبل التي تشجع وتدعم النمو في هذا السياق، بالإضافة إلى التصديق على العديد من الاتفاقات التجارية التي تزيد من فرص التصدير والتعاون مع الدول المجاورة. وأضاف عبد النور أن توفير المهارات العلمية في الوقت المناسب يتطلب التنسيق على مستوي السياسات المعنية بالنمو الاقتصادي والتجارة وتوعية القطاع الخاص بسياسات التعليم وتطوير المهارات. لتصبح قوة العمل المدربة تدريبا جيدا، والقادرة على مواصلة التعلم والتكيف مع التكنولوجيات الجديدة وتنظيم العمل، هي القوة الدافعة للتغيير مما يشكل جزءا من بيئة مواتية للاستثمارات الجديدة ونمو فرص العمل. وأشار الوزير إلى أن مهارات التجارة والتنوع الاقتصادي تنتهج نظرة ذات بعد مستقبلي، بحيث يوفر تحليل العرض والطلب الحالي على المهارات نظرة شاملة حول النقص في المهارات الحالية والمستقبلية، ودعم إعداد المهارات المطلوبة في سوق العمل والمساعدة على تفادي عدم تطابق المهارات التي تؤدي إلى البطالة وخاصة بين صفوف الشباب. والذي بلغ معدله في مصر نحو 13.3% عام 2013، ولكن الواقع الفعلي يشير إلى أن هناك مشكلة تواجه أصحاب الشركات والمصانع وهي نقص في عرض العمالة الماهرة، وتلك المشكلة بحاجة إلى المزيد من الاهتمام سواء من قبل صانعي السياسة من الحكوميين وأصحاب الأعمال أو الوكالات الدولية المانحة من خلال تعظيم الاستفادة من البرامج التنموية التي تستهدف هذا المجال والعمل على التركيز على المهارات المطلوبة في سوق العمل بخاصة المرتبطة بالقطاعات التصديرية المهمة.
