عبد النور: الحكومة حريصة على تحقيق التكامل الاقتصادى ودعم التصدير

أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة حرص الحكومة على تحقيق التكامل الاقتصادى والإقليمى وزيادة الدور الذى تلعبه التجارة الخارجية فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى وفتح آفاق جديدة للصادرات ورفع مستوى تنافسية القطاعات التصديرية التى تتمتع بميزة نسبية من خلال إصلاح السياسات التجارية فى الدول العربية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من التجارة الإقليمية والتكامل الاقتصادى، مشيرا إلى أن مصر ساهمت فى تمويل ميزانية المرحلة الأولى مع مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية وإنشاء نقطة اتصال لمتابعة تنفيذ المبادرة والتنسيق مع كل الجهات المعنية لوضع رؤية مستقبلية لكيفية تحقيق أهداف هذه المبادرة.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير ورشة العمل الإقليمية لتبادل المعرفة حول التجارة والمهارات والتى نظمها قطاع الاتفاقات التجارية بالوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والتى انطلقت فى شهر نوفمبر الماضى بهدف دعم النمو الاقتصادى الشامل للدول العربية وزيادة فرص العمل بالتعاون مع قطاع الاتفاقيات التجارية تحت مظلة مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية والتى تعد النافذة التى تسهم فى زيادة مستوى التعاون من الدول العربية من خلال العمل على تبنى مشروعات ذات مردود إقليمى على المنطقة العربية.
وحول التحديات التى تواجه الصادرات، قال الوزير إننا نواجه تحديا كبيرا نحو تحقيق نمو للصادرات فى ظل المنافسة الشرسة فى الأسواق الخارجية مع دول العالم إلى جانب التحديات التى تواجه الصناعة والصادرات والتى تحتاج إلى تضافر كل الجهود للتغلب عليها، مؤكدا أهمية الدور الذى تقوم به الدولة فى تهيئة المناخ للتغلب على هذه التحديات، حيث تقوم بتنفيذ منظومة من الإصلاحات التى من شأنها توفير كل الإمكانيات والسبل التى تشجع وتدعم النمو فى هذا السياق، بالإضافة إلى التصديق على العديد من الاتفاقيات التجارية التى تزيد من فرص التصدير والتعاون مع الدول المجاورة. من جانبه قال سعيد عبد الله وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الاتفاقات التجارية إن مصر تمر الآن بما يطلق عليه مرحلة المنحة الديموجرافية والتى تتضمن زيادة نسبية فى عدد السكان فى سن العمل، حيث وصل عدد السكان فى مصر إلى نحو 87 مليون نسمة، وبلغ حجم قوة العمل ما يزيد على 27 مليون نسمة.
وتمثل هذه المرحلة تحديا شديد الخطورة يستوجب توفير كل السبل والآليات التى تعزز الاستفادة من هذه المنحة والحيلولة دون تحقق النتائج السلبية لعدم الاستفادة من الأعداد المتزايدة من السكان فى قوة العمل والتى تمثل فى التسارع فى معدل البطالة، مؤكدا حرص وزارة الصناعة والتجارة على تحقيق أهداف هذه المبادرة والتحرك على المستوى الإقليمى من خلال تأكيد أهميتها فى المحافل والمنتديات الإقليمية والدولية، وعضو مجلس إدارتها على المستوى المحلى من خلال انشاء نقطة إتصال لمتابعة تنفيذ المبادرة والتنسيق مع كل الجهات المعنية لوضع رؤية مستقبلية لكيفية تحقيق أهداف هذه المبادرة.