عبد النور: الحكومة حريصة على التكامل الاقتصادي ورفع تنافسية القطاعات التصديرية

أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة حرص الحكومة على تحقيق التكامل الاقتصادي والإقليمي وزيادة الدور الذي تلعبه التجارة الخارجية في زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وأوضح أن الحكومة تحرص أيضا على فتح أفاق جديدة للصادرات ورفع مستوى تنافسية القطاعات التصديرية التي تتمتع بميزة نسبية من خلال إصلاح السياسات التجارية في الدول العربية باعتبارها جزء لايتجزأ من التجارة الإقليمية والتكامل الاقتصادي.
وأشار إلى ان مصر ساهمت فى تمويل ميزانية المرحلة الاولى من مبادرة المساعدة من اجل التجارة للدول العربية وانشاء نقطة اتصال لمتابعة تنفيذ المبادرة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لوضع رؤية مستقبلية لكيفية تحقيق اهداف هذه المبادرة.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لورشة العمل الاقليمية لتبادل المعرفة حول التجارة والمهارات والتى نظمها قطاع الإتفاقات التجارية بالوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والتى انطلقت فى شهر نوفمبر الماضى بهدف دعم النمو الاقتصادى الشامل للدول العربية وزيادة فرص العمل بالتعاون مع قطاع الاتفاقيات التجارية تحت مظلة مبادرة المساعدة من اجل التجارة للدول العربية والتى تعد النافذة التى تسهم فى زيادة مستوى التعاون من الدول العربية من خلال العمل على تبنى مشروعات ذات مردود اقليمى على المنطقة العربية.
وقال الوزير ان هذه الورشة تسهم فى تبادل المعرفة حول التجارة والمهارات وتعمل على بلورة رؤية استراتيجية نحو تحسين المهارات فى القطاعات ذات الميزة النسبية وتعد هذه الورشة ذات اهمية خاصة سواء للمعنيين بالقطاع الخاص أو الحكومى أو منظمات الأعمال أو الخبراء القائمين على تنفيذ هذا المشروع ، لافتا إلى أهمية دور المهارات فى زيادة الصادرات وتنويعها وتعزيز وإستحداث فرص عمل .
وأوضح عبد النور إن أهم عنصر في منظومة التنمية هو العنصر البشري، ولدينا ثروة بشرية هائلة غير مستغلة الإستغلال الأمثل، لذا فإن تحقيق الإستفادة من الأعداد المتزايدة التى تدخل قوة العمل يستلزم العمل بشكل سريع وفعال على دعم وتطوير مهارات الأفراد فى قوة العمل من أجل موائمة المهارات المطلوبة مع إحتياجات سوق العمل، ومن أجل توفير منتج جيد يمكنه المنافسة فى الاسواق العالمية وفتح أسواق تصديرية جيدة.
وحول التحديات التى تواجه الصادرات قال الوزير أننا نواجه تحديا كبيرا نحو تحقيق نمو للصادرات في ظل المنافسة الشرسة في الأسواق الخارجية مع دول العالم إلى جانب التحديات التي تواجه الصناعة والصادرات والتي تحتاج إلي تضافر كافة الجهود للتغلب عليها، مؤكداً على أهمية الدور الذى تقوم به الدولة في تهيئة المناخ للتغلب علي هذه التحديات حيث تقوم بتنفيذ منظومة من الإصلاحات التى من شأنها توفير كل الامكانيات والسبل التى تشجع وتدعم النمو فى هذا السياق، بالإضافة الى التصديق على العديد من الإتفاقات التجارية التى تزيد من فرص التصدير والتعاون مع الدول المجاورة.
وأضاف عبد النور أن توفير المهارات العلمية فى الوقت المناسب يتطلب التنسيق علي مستوي السياسات المعنية بالنمو الاقتصادي والتجارة وتوعية القطاع الخاص بسياسات التعليم وتطوير المهارات. لتصبح قوة العمل المدربة تدريبا جيدا، والقادرة على مواصلة التعلم والتكيف مع التكنولوجيات الجديدة وتنظيم العمل، هى القوة الدافعة للتغيير مما يشكل جزء من بيئة مواتية للاستثمارات الجديدة ونمو فرص العمل.
وأشار الوزير إلى أن مهارات التجارة والتنوع الإقتصادي تنتهج نظرة ذات بعد مستقبلي، بحيث يوفر تحليل العرض والطلب الحالي علي المهارات نظرة شاملة حول النقص في المهارات الحالية والمستقبلية، ودعم إعداد المهارات المطلوبة في سوق العمل والمساعدة علي تفادي عدم تطابق المهارات التي تؤدي إلي البطالة وخاصة بين صفوف الشباب. والذى بلغ معدله فى مصر حوالي 13.3% عام 2013، ولكن الواقع الفعلي يشير إلي أن هناك مشكلة تواجه أصحاب الشركات والمصانع وهي نقص في عرض العمالة الماهرة، وتلك المشكلة بحاجه إلي المزيد من الإهتمام سواء من قبل صانعي السياسة من الحكوميين وأصحاب الأعمال أو الوكالات الدولية المانحة من خلال تعظيم الإستفادة من البرامج التنموية التي تستهدف هذا المجال والعمل علي التركيز علي المهارات المطلوبه في سوق العمل بخاصة المرتبطه بالقطاعات التصديرية الهامة.
ومن جانبه قال سعيد عبد الله وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الإتفاقات التجارية أن مصر تمر الآن بما يطلق عليه مرحلة المنحة الديموجرافية والتى تتضمن زيادة نسبية فى عدد السكان فى سن العمل حيث وصل عدد السكان فى مصر حوالي 87 مليون نسمة، وبلغ حجم قوة العمل ما يزيد عن 27 مليون نسمة. وتمثل هذه المرحلة تحدياً شديد الخطورة يستوجب توفير كافة السبل والآليات التى تعزز الاستفادة من هذه المنحة والحيلولة دون تحقق النتائج السلبية لعدم الاستفادة من الأعداد المتزايدة من السكان فى قوة العمل والتى تتمثل فى التسارع فى معدل البطالة ، مؤكداً على حرص وزارة الصناعة والتجارة على تحقيق أهداف هذه المباردة والتحرك علي المستوي الإقليمي من خلال التأكيد علي أهميتها في المحافل والمنتديات الإقليمية والدولية، وعضوية مجلس إدراتها، او علي المستوي المحلي من خلال إنشاء نقطة إتصال لمتابعة تنفيذ المبادرة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لوضع رؤية مستقبلية لكيفية تحقيق أهداف هذه المبادرة.
وأضاف إن العمل علي زيادة الصادرات المصرية يمثل أحد الآليات الهامة التى تسمح بالاستفادة من الأعداد المتزايدة من راغبى العمل بخاصة في القطاعات التصديرية الهامة، وقد تم إختيار قطاعين هامين من أجل التركيز عليهم ودراسة آليات دعم وتطوير الانتاجية والصادرات فيهما وهما قطاع الصناعات الغذائية وقطاع الأثاث، مشيراً إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يرتكز بشكل كبير على قاعدة متنوعة من المنتجات الزراعية المتوفرة فى مصر وميزة نسبية تتعلق بقرب مصر من منطقة البحر المتوسط والاتحاد الأوروبى والخليج العربى. كما ترتكز صناعة الأثاث على الخبرات المصرية المتراكمة فى هذا المجال والمعروفة على نطاق واسع.لافتاً إلى إن التجارب الدولية الناجحه في هذا المجال تؤكد ضرورة تعظيم الإستفادة من هذا المشروع، من خلال العمل علي تبني سياسة تشجيع الصناعات الموجهة للتصدير التي يوجد بها ميزة نسبية والتي تعتبر الصادرات بمثابة محرك للنمو الإقتصادي.
ومن جانبها، أشارت السيدة كريستين ايفانز-كلوك رئيسة قسم المهارات والقابلية للتوظيف بمنظمة العمل الدولية في كلمتها الافتتاحية أنه تم تنظيم هذه ورشة العمل ضمن إطار المبادرة متعددة الهيئات "المساعدة من أجل التجارة للدول العربية"؛ وذلك بهدف اتاحة الفرصة لتبادل المعلومات والخبرات بين ممثلي الحكومة ومنظمة العمل الدولية ومنظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى أصحاب العمل والعمال حول المهارات اللازمة لتوفير مزيد من فرص العمل اللائق من خلال التجارة.
وأضافت ايفانز-كلوك أن ورشة العمل ستتضمن استعراض عدد من التجارب الأولى في كل من مصر والأردن؛ والتي تم تنفيذها في إطار أنشطة مكون منظمة العمل الدولية في برنامج "مهارات التجارة والتنوع الاقتصادي STED"؛ والذي تقوم منهجيته على تحديد السياسات التنفيذية اللازمة لتنمية المهارات التي تساعد البلدان على زيادة قدرتها التنافسية في سياق الأسواق المفتوحة، كما تدعم وجود واستدامة التنوع الاقتصادي.
ومن الجدير بالذكر أن مبادرة "المساعدة من أجل التجارة للدول العربية" تسعى إلى تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة على كافة المستويات الوطنية والإقليمية. حيث تأتي في إطار الشراكة بين 22 دولة عربية (الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية)، علاوة على تقديم الدعم الفني من قبل خمس منظمات معنية تابعة للأمم المتحدة وهى: منظمة العمل الدولية، مركز التجارة الدولي، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وفي هذا الصدد، تقوم منظمة العمل الدولية بتنفيذ الجزء الخاص بمنهجية مهارات التجارة والتنوع الاقتصادي.
أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة حرص الحكومة على تحقيق التكامل الاقتصادي والإقليمي وزيادة الدور الذي تلعبه التجارة الخارجية في زيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وأوضح أن الحكومة تحرص أيضا على فتح أفاق جديدة للصادرات ورفع مستوى تنافسية القطاعات التصديرية التي تتمتع بميزة نسبية من خلال إصلاح السياسات التجارية في الدول العربية باعتبارها جزء لايتجزأ من التجارة الإقليمية والتكامل الاقتصادي.
وأشار إلى ان مصر ساهمت فى تمويل ميزانية المرحلة الاولى من مبادرة المساعدة من اجل التجارة للدول العربية وانشاء نقطة اتصال لمتابعة تنفيذ المبادرة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لوضع رؤية مستقبلية لكيفية تحقيق اهداف هذه المبادرة.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لورشة العمل الاقليمية لتبادل المعرفة حول التجارة والمهارات والتى نظمها قطاع الإتفاقات التجارية بالوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والتى انطلقت فى شهر نوفمبر الماضى بهدف دعم النمو الاقتصادى الشامل للدول العربية وزيادة فرص العمل بالتعاون مع قطاع الاتفاقيات التجارية تحت مظلة مبادرة المساعدة من اجل التجارة للدول العربية والتى تعد النافذة التى تسهم فى زيادة مستوى التعاون من الدول العربية من خلال العمل على تبنى مشروعات ذات مردود اقليمى على المنطقة العربية.
وقال الوزير ان هذه الورشة تسهم فى تبادل المعرفة حول التجارة والمهارات وتعمل على بلورة رؤية استراتيجية نحو تحسين المهارات فى القطاعات ذات الميزة النسبية وتعد هذه الورشة ذات اهمية خاصة سواء للمعنيين بالقطاع الخاص أو الحكومى أو منظمات الأعمال أو الخبراء القائمين على تنفيذ هذا المشروع ، لافتا إلى أهمية دور المهارات فى زيادة الصادرات وتنويعها وتعزيز وإستحداث فرص عمل .
وأوضح عبد النور إن أهم عنصر في منظومة التنمية هو العنصر البشري، ولدينا ثروة بشرية هائلة غير مستغلة الإستغلال الأمثل، لذا فإن تحقيق الإستفادة من الأعداد المتزايدة التى تدخل قوة العمل يستلزم العمل بشكل سريع وفعال على دعم وتطوير مهارات الأفراد فى قوة العمل من أجل موائمة المهارات المطلوبة مع إحتياجات سوق العمل، ومن أجل توفير منتج جيد يمكنه المنافسة فى الاسواق العالمية وفتح أسواق تصديرية جيدة.
وحول التحديات التى تواجه الصادرات قال الوزير أننا نواجه تحديا كبيرا نحو تحقيق نمو للصادرات في ظل المنافسة الشرسة في الأسواق الخارجية مع دول العالم إلى جانب التحديات التي تواجه الصناعة والصادرات والتي تحتاج إلي تضافر كافة الجهود للتغلب عليها، مؤكداً على أهمية الدور الذى تقوم به الدولة في تهيئة المناخ للتغلب علي هذه التحديات حيث تقوم بتنفيذ منظومة من الإصلاحات التى من شأنها توفير كل الامكانيات والسبل التى تشجع وتدعم النمو فى هذا السياق، بالإضافة الى التصديق على العديد من الإتفاقات التجارية التى تزيد من فرص التصدير والتعاون مع الدول المجاورة.
وأضاف عبد النور أن توفير المهارات العلمية فى الوقت المناسب يتطلب التنسيق علي مستوي السياسات المعنية بالنمو الاقتصادي والتجارة وتوعية القطاع الخاص بسياسات التعليم وتطوير المهارات. لتصبح قوة العمل المدربة تدريبا جيدا، والقادرة على مواصلة التعلم والتكيف مع التكنولوجيات الجديدة وتنظيم العمل، هى القوة الدافعة للتغيير مما يشكل جزء من بيئة مواتية للاستثمارات الجديدة ونمو فرص العمل.
وأشار الوزير إلى أن مهارات التجارة والتنوع الإقتصادي تنتهج نظرة ذات بعد مستقبلي، بحيث يوفر تحليل العرض والطلب الحالي علي المهارات نظرة شاملة حول النقص في المهارات الحالية والمستقبلية، ودعم إعداد المهارات المطلوبة في سوق العمل والمساعدة علي تفادي عدم تطابق المهارات التي تؤدي إلي البطالة وخاصة بين صفوف الشباب. والذى بلغ معدله فى مصر حوالي 13.3% عام 2013، ولكن الواقع الفعلي يشير إلي أن هناك مشكلة تواجه أصحاب الشركات والمصانع وهي نقص في عرض العمالة الماهرة، وتلك المشكلة بحاجه إلي المزيد من الإهتمام سواء من قبل صانعي السياسة من الحكوميين وأصحاب الأعمال أو الوكالات الدولية المانحة من خلال تعظيم الإستفادة من البرامج التنموية التي تستهدف هذا المجال والعمل علي التركيز علي المهارات المطلوبه في سوق العمل بخاصة المرتبطه بالقطاعات التصديرية الهامة.
ومن جانبه قال سعيد عبد الله وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الإتفاقات التجارية أن مصر تمر الآن بما يطلق عليه مرحلة المنحة الديموجرافية والتى تتضمن زيادة نسبية فى عدد السكان فى سن العمل حيث وصل عدد السكان فى مصر حوالي 87 مليون نسمة، وبلغ حجم قوة العمل ما يزيد عن 27 مليون نسمة. وتمثل هذه المرحلة تحدياً شديد الخطورة يستوجب توفير كافة السبل والآليات التى تعزز الاستفادة من هذه المنحة والحيلولة دون تحقق النتائج السلبية لعدم الاستفادة من الأعداد المتزايدة من السكان فى قوة العمل والتى تتمثل فى التسارع فى معدل البطالة ، مؤكداً على حرص وزارة الصناعة والتجارة على تحقيق أهداف هذه المباردة والتحرك علي المستوي الإقليمي من خلال التأكيد علي أهميتها في المحافل والمنتديات الإقليمية والدولية، وعضوية مجلس إدراتها، او علي المستوي المحلي من خلال إنشاء نقطة إتصال لمتابعة تنفيذ المبادرة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لوضع رؤية مستقبلية لكيفية تحقيق أهداف هذه المبادرة.
وأضاف إن العمل علي زيادة الصادرات المصرية يمثل أحد الآليات الهامة التى تسمح بالاستفادة من الأعداد المتزايدة من راغبى العمل بخاصة في القطاعات التصديرية الهامة، وقد تم إختيار قطاعين هامين من أجل التركيز عليهم ودراسة آليات دعم وتطوير الانتاجية والصادرات فيهما وهما قطاع الصناعات الغذائية وقطاع الأثاث، مشيراً إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يرتكز بشكل كبير على قاعدة متنوعة من المنتجات الزراعية المتوفرة فى مصر وميزة نسبية تتعلق بقرب مصر من منطقة البحر المتوسط والاتحاد الأوروبى والخليج العربى. كما ترتكز صناعة الأثاث على الخبرات المصرية المتراكمة فى هذا المجال والمعروفة على نطاق واسع.لافتاً إلى إن التجارب الدولية الناجحه في هذا المجال تؤكد ضرورة تعظيم الإستفادة من هذا المشروع، من خلال العمل علي تبني سياسة تشجيع الصناعات الموجهة للتصدير التي يوجد بها ميزة نسبية والتي تعتبر الصادرات بمثابة محرك للنمو الإقتصادي.
ومن جانبها، أشارت السيدة كريستين ايفانز-كلوك رئيسة قسم المهارات والقابلية للتوظيف بمنظمة العمل الدولية في كلمتها الافتتاحية أنه تم تنظيم هذه ورشة العمل ضمن إطار المبادرة متعددة الهيئات "المساعدة من أجل التجارة للدول العربية"؛ وذلك بهدف اتاحة الفرصة لتبادل المعلومات والخبرات بين ممثلي الحكومة ومنظمة العمل الدولية ومنظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى أصحاب العمل والعمال حول المهارات اللازمة لتوفير مزيد من فرص العمل اللائق من خلال التجارة.
وأضافت ايفانز-كلوك أن ورشة العمل ستتضمن استعراض عدد من التجارب الأولى في كل من مصر والأردن؛ والتي تم تنفيذها في إطار أنشطة مكون منظمة العمل الدولية في برنامج "مهارات التجارة والتنوع الاقتصادي STED"؛ والذي تقوم منهجيته على تحديد السياسات التنفيذية اللازمة لتنمية المهارات التي تساعد البلدان على زيادة قدرتها التنافسية في سياق الأسواق المفتوحة، كما تدعم وجود واستدامة التنوع الاقتصادي.
ومن الجدير بالذكر أن مبادرة "المساعدة من أجل التجارة للدول العربية" تسعى إلى تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة على كافة المستويات الوطنية والإقليمية. حيث تأتي في إطار الشراكة بين 22 دولة عربية (الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية)، علاوة على تقديم الدعم الفني من قبل خمس منظمات معنية تابعة للأمم المتحدة وهى: منظمة العمل الدولية، مركز التجارة الدولي، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وفي هذا الصدد، تقوم منظمة العمل الدولية بتنفيذ الجزء الخاص بمنهجية مهارات التجارة والتنوع الاقتصادي.