ننشر تفاصيل قضية مذبحة بورسعيد.. التأجيل لانتقال اللجنة الفنية للاستاد لفحص الهاردديسك واستدعاء شهود النفي.. القاضي يعاتب خبراء التليفزيون لتأخيرهم.. والمحكمة تنبه: آخر ميعاد للمرافعة جلسة 22 نوفمبر

قررت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد السعيد محمد، تأجيل القضية المعروفة إعلاميا بمذبحة بورسعيد، التي راح ضحيتها 74 شهيدا من شباب الألتراس الأهلاوي التي اتُهم فيها 73 متهمًا من بينهم 9 من القيادات الأمنية و3 من مسئولي النادي المصري، وباقي المتهمين من شباب ألتراس النادي المصري، التي وقعت أحداثها أثناء مباراة الدوري بين فريقي الأهلي والمصري في الأول من فبراير 2012، لجلسة غد الثلاثاء لسماع شهود النفي.
كما تقرر تأجيل القضية لانتقال أعضاء اللجنة الفنية إلى استاد بورسعيد؛ لفحص الهاردديسك الخاص بغرفة التحكم لبيان جميع المشاهد والأحداث من بدايتها ونهايتها ومدتها وبيان الأحداث والمشاهد ومطابقة محتوى المشاهد المسجلة على الهاردديسك المقدم من النيابة على الهاردديسك الموجود بغرفة التحكم؛ لبيان إذا كانت مقطوعة أو حدث تدخل في المشاهد عن طريق المونتاج أو التدخل وبيان التدخل في حالة حدوثه.
كما تقرر استدعاء كل من العقيد أحمد طاهر، والرائد أحمد دويدار، والرائد خالد عناني، والرائد محمد صبح، والرائد تامر البلتاجي، والرائد محمد سليمان، والرائد يحيى البطوطي، والرائد أحمد جمال، والرائد محمد الحلوجي؛ لحضورهم بجلسة 22 نوفمبر وإعلانهم كشهود نفي.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد محمد، وعضوية المستشارين سعيد عيسى حسن وبهاء الدين فؤاد توفيق، وبحضور كل من طارق كروم ومحمد الجميل، وكلاء النيابة، وأمانة سر محمد عبد الستار وأحمد عطية.
بدأت الجلسة في الساعة الحادية عشر صباحا، بحضور المتهمين من محبسهم وتم إيداعهم قفص الاتهام، وقاموا بالتريض داخل القفص الزجاجي، وعندما تأخر أعضاء اللجنة الفنية من خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون وهم محمد مغازي رئيس اللجنة، وعادل السيد يمامي وأحمد محمد أحمد عضوا اللجنة، عن الحضور أمام المحكمة لمناقشتهم في تقريرهم حول القضية، قال رئيس المحكمة: "التأخير دا عيب ولابد أن تكونوا على قد المسئولية ولا يصح أن تنتظر المحكمة طوال هذه المدة".
استمعت المحكمة لرئيس اللجنة المشكّلة باتحاد الإذاعة والتليفزيون، الذي قال إنه لا يتذكر أول مقطع شاهده على الأسطوانات المحددة للأحداث، مؤكدا أن الأحداث كانت على مقاطع وأسطوانات ومسجلة بأرقام مسلسلة وواضحة، مشيرا إلى أن الأسطوانات التي تم فحصها من السهل تحديد الأشخاص المتواجدين بها وذلك من خلال ملابسهم، وظهر ذلك في بعضها لأن التصوير كان ليليا، مضيفا أنه لا يتذكر أسماء الأشخاص ولا يعلم من هؤلاء.
وناقش دفاع المتهمين الشاهد ووجه له سؤالا بشأن تطابق مقاطع الفيديو المسجلة على الأسطوانات، وهل هي نفسها المسجلة على الهاردديسك فأجاب الشاهد أنه بالفحص تبين أن كلها موجودة على الهارد، وهي نفسها الموجودة في الأسطوانات، مؤكدا أن الهارد ديسك مدته طويلة لا يستطيع تحديده.
وأضاف رئيس اللجنة، أنه من الممكن أن تكون الأحداث الموجودة على الهاردديسك أكثر من الأسطوانات، كما واجهته المحكمة بشأن أنه سبق وأكد أن ما يوجد على الهارد مطابق للمتواجدين في الأسطوانات، حيث أكد أن جميع الأحداث مسجلة على الأسطوانات منذ بداية المباراة وحتى نهايتها.
ونفى رئيس اللجنة، قيامه بالذهاب مع باقي أعضاء اللجنة وفحص الأسطوانات والمشاهد الموجودة بغرفة التحكم بالنادي، وصمم الدفاع على تفريغ جميع محتويات الهاردديسك، ورد القاضي بأنه إذا كان هذا الطلب ليس له ضرورة فلا داعي لتعطيل نظر القضية، وأكد الدفاع أن الهارد الخاص بالأحداث الذي كان يوجد بغرفة التحكم أصبح غير موجود، وأن النيابة أخذته في بداية التحقيقات، فاستفسرت المحكمة من النيابة العامة عن وجود الهارد المسجل عليه الأحداث بغرفة التحكم فأكدت النيابة أنه موجود.
واستمعت المحكمة إلى الشاهد الثاني عادل السيد جمال إسماعيل، والشاهد الثالث أحمد إبراهيم محمد، اللذين أدليا بنفس أقوال رئيس اللجنة.
وحذر رئيس المحكمة خبراء لجنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون بأنه لن يصرف لهم أمانة الخبراء إلا بعد أن تنتقل اللجنة الفنية إلى استاد بورسعيد لإجراء مطابقة للأسطوانات التي توجد بحوزتهم مع الهارد المسجل عليه الأحداث بغرفة التحكم بالاستاد، وأنهم سوف يتركون تقريرهم خلال أسبوع، وأن المحكمة سوف تصدر قرارها بذلك، كما نبهت على الدفاع أن آخر ميعاد للمرافعة جلسة 22 نوفمبر المقبل.