«إخوان الداخلية».. ننشر التفاصيل الكاملة لتورط شقيق مدير أكاديمية الشرطة في جرائم «الإرهابية»..الجماعة استعانت به في انتخابات 2005.. ووضعته على رأس قوائم مرشحى «الحرية والعدالة» ل«برلمان 2010»

أثارت واقعة القبض على شقيق قيادى كبير في وزارة الداخلية، بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية والمشاركة في أنشطتها التخريبية بمحافظة المنيا.. العديد من التساؤلات حول حقيقة وجود عناصر الجماعة داخل الوزارة، وأعادت الحديث من جديد حول تأثيرهم على المنظومة الأمنية في طول البلاد وعرضها.
محقق «فيتو» في السطور التالية يكشف أدق تفاصيل الواقعة المشار إليها، وجهود الداخلية في تطهير نفسها بنفسها من العناصر التي تربطها علاقات مباشرة أو غير مباشرة بالجماعة الإرهابية.
في البداية، أكد مصدر أمني رفيع المستوى، أن وزارة الداخلية رصدت بعض العناصر المتعاطفة مع جماعة الإخوان من الضباط والأفراد، وهناك جهات خاصة تعمل على حصر تلك العناصر بدقة ووضعها تحت المراقبة السرية، وبالفعل تم التأكد من انتماء بعضهم للجماعة، فصدرت قرارات باستبعادهم من مناصبهم ونقلهم إلى إدارات مختلفة بعيدة عن عمل المباحث والأمن بصفة عامة، وهناك قرارات صدرت بإقالة نحو مائة ضابط وفرد شرطة نهائيا من الداخلية، بعد التأكد من انتمائهم لجماعة الإخوان، ومازالت أجهزة الوزارة تخضع آخرين للمراقبة، وفى حالة ثبوت علاقتهم ب «الجماعة» سيتم استبعادهم أيضا.
المصدر أضاف أن هذا الأمر ينطبق على طلاب كلية الشرطة، حيث تم رصد 70 طالبا من الجماعة في مختلف الفرق الدراسية، وتم استبعاد 20 منهم، والباقون يخضعون لمراقبة وملاحظة، وفى حالة التأكد من عدم التزامهم بالقواعد والقوانين والتخلى عن فكر «الإخوان» سيتم استبعادهم أيضا.
المصدر أشار إلى وجود شبهات حول بعض الضباط والأفراد في مختلف الإدارات ومن بينها إدارت مهمة، وأن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، يتابع بنفسه هذا الملف، وأنه لن يتهاون في هذا الموضوع نهائيا مهما كانت رتبة ومنصب الضابط المتورط.
أما بالنسبة لواقعة شقيق القيادى الكبير في الداخلية.. فالمتهم هو المهندس «أبو بكر توفيق»، وكيل إدارة رى غرب المنيا، وهو شقيق اللواء جمال توفيق مدير كلية الشرطة.. وقد ألقى جهاز الأمن الوطنى القبض عليه، بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية والمشاركة في أنشطتها التخريبية.
وكشفت مصادر مطلعة على القضية ل «المحقق» عن أن المتهم، يعد أحد الكوادر المهمة لجماعة الإخوان «الإرهابية»، على مستوى مركز ملوى الواقع أقصى جنوب محافظة المنيا، انضم إلى الجماعة منذ أن كان طالبا بكلية الهندسة جامعة المنيا عام 1988، وانخرط في أنشطتها المختلفة طوال فترة دراسته الجامعية، وبعد تخرجه تم تعيينه في عام 1993 بوزارة الرى والموارد المائية واستمر في مزاولة أنشطة خاصة بجماعة الإخوان، وتم اعتقاله عدة مرات بسبب نشاطه السياسي في نطاق مدينة ملوى، وفى إحدى مرات اعتقاله عام 1994 أي بعد مرور عام واحد فقط على تعيينه في الرى، تدخل شقيقه ضابط الشرطة وساعد في الإفراج عنه، وكان متهما في ذلك الوقت بالانضمام إلى جماعة محظورة هي «الإخوان المسلمين».
المصادر أضافت أنه لم يرتدع وتواصلت أنشطته مع الجماعة المحظورة، إلى أن أصبح واحدا من أهم كوادرها في المنيا،وفى انتخابات مجلس الشعب عام 2005 كان «أبو بكر» الذراع اليمنى للمرشح الإخوانى بهاء سيد عطية، ولعب دورا مهما ومحوريا في الدعاية له ولفكر الجماعة، وهو الأمر الذي زاد من ثقة قيادات الإخوان فيه، وفى الانتخابات الأخيرة لمجلس الشعب، تم ترشيحه على قائمة حزب الحرية والعدالة عن دائرة جنوب المنيا، وكان ترتيبه الرابع في القائمة، ولكنه لم يفز بمقعد البرلمان، نظرا لأن القائمة كانت نسبية فنجح أول 3 مرشحين.
وخلال فترة حكم الرئيس الإخوانى المعزول محمد مرسي، تعاظمت مكانة المهندس أبو بكر وازداد نفوذه، وتوقع له الجميع مستقبلا مميزا في ظل حكم الجماعة، غير أن كل ذلك تبدد بفعل ثورة 30 يونيو التي أطاحت بمرسي وإخوانه، وبعد فض اعتصام «الإخوان» والمتعاطفين معها في ميدانى رابعة العدوية والنهضة، كما شارك «أبو بكر» في جميع تظاهرات الجماعة، وكان فاعلا في التحريض على اقتحام وتخريب وحرق المنشآت الحكومية خصوصا مراكز وسيارات الشرطة والكنائس، وصدر في حقه أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة، لكنه تمكن من الهرب لفترات طويلة، إلى أن تمكن رجال المباحث العامة بالاشتراك مع عناصر الأمن الوطنى من إلقاء القبض عليه داخل مقر عمله داخل إدارة رى غرب المنيا، حيث يعمل وكيلا للإدارة.
ومن المفارقات الغريبة، أنه تم التحفظ عليه والتحقيق معه من قبل النيابة داخل مقر عمله، حيث إنه بعد إحراق المحكمة، تم نقل مقر النيابة العامة إلى إدارة الرى، ووجهت له النيابة عدة اتهامات منها: الانتماء إلى جماعة إرهابية، والتخطيط لأعمال عدائية ضد الدولة ومنشآتها، وترويع المواطنين من خلال التحريض على استخدام الأسلحة وقنابل المولوتوف خلال المظاهرات، واقتحام وإحراق مجلس مدينة ملوى، ومحكمة ملوى.. وأمرت النيابة بحبسه لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيات وتم تجديد حبسه لمدة 15 يوما.
على جانب آخر.. أكد أحد جيران المهندس «أبو بكر توفيق»، أنه ينتمى إلى عائلة تتمتع بسمعة طيبة، وجميع أشقائه ليس لهم أي نشاط سياسي، فالشقيق الأكبر هو اللواء «جمال توفيق» مدير كلية الشرطة، والجميع في المنيا يشهدون له بالوطنية، ودائما ما كان ينصح شقيقه المتهم، بالابتعاد عن الأنشطة السياسية خصوصا، التي تهدد أمن واستقرار الوطن، وفى المرة الأخيرة التي ألقى القبض فيها على أبو بكر، رفض التدخل وأكد أنه لا علاقة له بهذا الموضوع وإن القانون يجب أن يطبق على الجميع بلا استثناء، موضحا أنه نصح شقيقه أكثر من مرة، وعليه أن يتحمل نتيجة اختياراته.
وأضاف أن آخر زيارة للمهندس أبو بكر في محبسه، كانت يوم 14 أكتوبر الجارى، وقام بها شقيقه «هشام» وابن شقيقه ويدعى «عمر»، بينما امتنع اللواء «جمال» عن زيارته نهائيا.
من جهة أخرى، كشف مصدر أمني عن حالة من الترقب تسود أروقة كلية الشرطة، بعد الكشف عن تلك الواقعة، خصوصا بعد اختفاء ملفات طلاب الكلية قبل أسابيع، وعدد من أجهزة الكمبيوتر التي تحوى بيانات ومعلومات سرية مهمة عن طلاب الكلية وأنشطتها، وعن أكاديمية الشرطة بأكملها، وهو الأمر الذي يشكل خطورة بالغة على المنظومة الأمنية.
ورجحت مصادر أخرى أن يتم نقل اللواء جمال توفيق مدير كلية الشرطة إلى وظيفة أخرى، على خلفية الواقعتين المشار إليهما، غير أن هذا القرار في يد الوزير الذي يتابع ببالغ الاهتمام التحقيقات التي تجرى في الواقعتين.
المصادر أكدت أن التحريات المبدئية أكدت أن اللواء توفيق، ليست له علاقة مباشرة بشقيقه المتهم، ولم يسبق له أن تعاطف مع الجماعة الإرهابية، ومعروف عنه الالتزام وحب عمله ووطنيته الشديدة، ورغم كل ذلك فإنه ينتظر قرار الوزير بشأنه..