صرح سامح عاشور رئيس لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة من لجنة الإصلاح التشريعي، بأن اللجنة ستعرض خلال 3 أسابيع تقريرها حول أهم المعالجات الضرورية لقوانين النقابات المهنية والشباب والرياضة، على رئيس الجمهورية. وقال عاشور عقب اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، بممثلي 4 نقابات مهنية وهي التمريض والعلاج الطبيعي والمرشدين السياحيين والفلاحين، للاستماع لمشاكل كل نقابة وأهم التعديلات التي يجب إدخالها على القوانين المنظمة لهم: إن النقابات المهنية تحتاج لتعديل قوانينها التي تعد عقبة أمام تطويرها. وأضاف سامح عاشور: إن ممثلي نقابة التمريض طالبوا بإقرار قانون لمزاولة المهنة وتعديل الكادر المالي وزيادة اشتراكاتها للنهوض بالنقابة. وتابع: "أما نقابة العلاج الطبيعي، فإن مطالبهم تضمنت قانونًا لمزاولة المهنة لمعالجة التداخل بين خريجي العلاج الطبيعي ومن يزاولون المهنة من خريجي قسم العلاج الطبيعي بكلية الطب". مضيفا: "فيما طالب المرشدون السياحيون بتطوير قانون نقابتهم متضمنًا تعديل المواد الخاصة بالاشتراكات والدعم المالي في ظل توقف مواردهم المالية". كما طالب ممثل نقابة الفلاحين بإعداد قانون منظم لعمل النقابة، ولفت عاشور إلى أن اللجنة ستواصل عقد جلسات استماع لباقي النقابات المهنية التي لم تحضر اجتماع اللجنة حتى الآن. ومن جانبه قال معتز السيد نقيب عام المرشدين السياحيين: إن النقابة تقدمت بعدد من التعديلات على مشروع القانون الخاص بهم إلى لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى، خلال اجتماع اللجنة اليوم بممثلى النقابات المهنية. لافتا إلى أن القانون الخاص بنقابتهم والذي مضى على إصداره نحو 31 عاما، أصبح الآن عائقًا أمام المرشدين السياحيين. وأشار في تصريحات صحفية، عقب انتهاء جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى، إلى أن القانون السابق صدر ل600 مرشد والآن تجاوز عدد المرشدين 17 ألف مرشد، ومن ثم أصبحت رسوم القيد والتي تقدر ب200 جنيه والاشتراك 60 جنيها، بلا قيمة. وأضاف السيد: إن النقابة تعانى بعض المشكلات أبرزها الإصرار على تجديد رخصة المرشدين كل 5 سنوات، بما يمثل عائقا له، وهو الأمر الذي يتطلب إلغاءها أسوة بالنقابات الأخرى. ودعا إلى تشديد العقوبات وزيادة الغرامة في حال المخالفات التي نص عليها قانون العقوبات. وأضاف نقيب المرشدين السياحيين: إن التعديلات المقترحة لتعديل قانون النقابة، طالبت بقصر أحقية الحصول على مزاولة مرشد للحاصلين فقط على بكالوريوس الإرشاد السياحى فقط دون غيره. وأوضح أنهم طالبوا أيضا خلال لقائهم بلجنة التشريعات الاجتماعية، المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، بإلغاء المادة المتعلقة بأحقية وزير السياحة في تعيين مرشدين سياحيين دون اشتراط المؤهل العالي، كذلك إيقاف الجمع بين مهنة الإرشاد وأى مهنة أخرى. وتابع: التعديلات تضمنت أيضا منح الضبطية القضائية للمرشدين السياحيين للتأكد من مزاولة المهنة أسوة بشرطة السياحة ووزارة الآثار، مبينا أن النقابة تريد الحصول على استقلالية تامة بعيدا عن وزارة السياحة وفقا للدستور. ومن جانبه طرح وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز، اقتراحا بوضع نص انتقالى في قانون الشباب والرياضة الموحد، يقضى بانقضاء مدد مجالس الإدارات الحالية، على أن يتم بعد ذلك إطلاق حريات الجمعيات العمومية في تشكيل مجالس إدارتها دون التقيد بمدة الثمانى سنوات المنصوص عليها في القانون الحالى. كما طرح الوزير خلال اجتماع لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة من لجنة الإصلاح التشريعى، مساء اليوم الأربعاء، أهمية تفعيل فكرة التحكيم الرياضى لفض النزاعات الرياضية قبل اللجوء إلى مجلس الدولة. كما أكد الوزير أنه لا يتدخل في شئون الأندية، مشددا على أنه لا يجوز الجمع بين رئاسة الأندية وعضوية اللجنة الأوليمبية.
