صرح سامح عاشور رئيس لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة من لجنة الإصلاح التشريعي، أن اللجنة ستعرض خلال 3 أسابيع تقريرها حول أهم المعالجات الضرورية لقوانين النقابات المهنية، والشباب والرياضة على رئيس الجمهورية.
وقال عاشور في تصريحات صحفية عقب اجتماعه الأربعاء، بممثلي 4 نقابات مهنيه بمقر مجلس الشورى وهما التمريض والعلاج الطبيعي والمرشدين السياحيين والفلاحين للاستماع لمشاكل كل نقابه، واهم التعديلات التي يجب إدخالها على القوانين المنظمة لهم، مشددا على أن النقابات المهنية تحتاج لتعديل قوانينها التي تعد عقبه أمام تطويرها.
وأوضح عاشور أن نقابة التمريض تبحث عن إقرار قانون لزاوله المهنة وتعديل الكادر المالي وزيادة اشتراكاتها للنهوض بالنقابة. أما نقابة العلاج الطبيعي فقال ان مطالبهم تضمنت قانون لمزاولة المهنة لمعالجة التداخل بين خريجي العلاج الطبيعي ومن يزاولون المهنة من خريجي قسم العلاج الطبيعي بكلية الطب.
فيما طالب المرشدين السياحيين بتطوير قانون نقابتهم متضمنا تعديل المواد الخاصة بالاشتراكات والدعم المالي في ظل توقف مواردهم المالية. كما طالب ممثل نقابة الفلاحين بإعداد قانون منظم لعمل النقابة.
ولفت عاشور إلى أن اللجنة ستواصل عقد جلسات استماع لاعضاء النقابات المهنية التي لم تحضر اجتماع اللجنة حتى الآن.