صرح سامح عاشور رئيس لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة من لجنة الإصلاح التشريعي، بأن اللجنة ستعرض خلال 3 أسابيع تقريرها حول أهم المعالجات الضرورية لقوانين النقابات المهنية، والشباب والرياضة، على رئيس الجمهورية. وقال عاشور عقب اجتماعه الأربعاء، بممثلي 4 نقابات مهنية وهى التمريض والعلاج الطبيعي والمرشدين السياحيين والفلاحين للاستماع لمشاكل كل نقابة، إن اللجنة استمعت لأهم التعديلات التي يجب إدخالها على القوانين المنظمه لهم، مشددًا على أن النقابات المهنية تحتاج لتعديل قوانينها التي تُعد عقبة أمام تطويرها. وأوضح عاشور أن نقابة التمريض تبحث عن إقرار قانون لمزاولة المهنة وتعديل الكادر المالي وزيادة اشتراكاتها للنهوض بالنقابة. أما عن نقابة العلاج الطبيعي فقال، إن مطالبهم تضمنت قانونًا لمزاولة المهنة لمعالجة التداخل بين خريجي العلاج الطبيعي ومن يزاولون المهنة من خريجي قسم العلاج الطبيعي بكلية الطب. كما طالب المرشدون السياحيون بتطوير قانون نقابتهم متضمنًا تعديل المواد الخاصة بالاشتراكات والدعم المالي في ظل توقف مواردهم المالية. كما طالب ممثل نقابة الفلاحين بإعداد قانون منظم لعمل النقابة. ولفت عاشور إلى أن اللجنة ستواصل عقد جلسات استماع لباقي النقابات المهنية التي لم تحضر اجتماع اللجنة حتى الآن.