" الأطباء" تطرح اعادة هيكلة السياسات الصحية للدولة و " البيطرين " تطالب بتعيين ال 24 نقيب في مجلس الشوري و " التمريض " : سن التشريعات الصحية لضمان النهضة و " المهندسين" تقدم خطة تنفيذية لتنمية قناة السويس و" الصيادلة" تطالب بإنشاء مجلس أعلى للدواء

و محمد المسلمي وافق الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، على تشكيل لجنة اتصال تربط 24 نقابة مهنية برئاسة الوزراء و تهدف لمناقشة قضايا ومشاكل النقابات و اعضاءها، و ايجاد الحلول الازمة لها بشكل يضمن مشاركة المهنين في مصر في تنمية و نهضة المجتمع دون معوقات و اشكاليات تعرقل تحركهم، جاء ذلك خلال اجتماع ضم رئيس الوزراء و رئيس 24 نقابة مهنية و عدد من وزراء الحكومة، مساء امس الاول الجمعة . و قال الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء،ان رئيس الوزراء، استمع لاقتراحات 24 نقيب خلال اجتماعه، بشان كيفية مشاركة النقابات في نهضة مصر ومشروعها القومي، كما ناقشوا خلال الاجتماع الخدمات النقابية المطلوبة و منها الاسكان و المعاشات و العلاج. و عن الاقتراحات التي تناولها عبد الدايم بشأن منظومة الصحة، قال انه أبرز أهمية مراقبة المنظومة الصحيةمن قبل النقابات الطبية و دور تلك النقابات في رسم السياسات الصحية للدولة بوصفهاهيئات استشارية في هذا المجال، مضيفا انه تطرق لازمة تامين المستشفيات بعد ظاهرة العنف التي ضربت المنظومة الصحية بسبب تراجع الوضع الامني، بجانب مناقشته لكادر الاطباء و ضرورة رفع ميزانية الصحة بشكل عام لتحسين اوضاع الاطباء . وطرحالدكتور سامى طه، نقيب البيطريين،علي رئيس الوزراء خلال الاجتماع، فكرة تعيين رؤساء النقابات المهنية المنتخبين في مجلس الشوري، وذلك حتي يصبوا مستشاري الدولة في قضايا و مشاكل الوطن، فضلا لضمان اتساقهم مع مراحل صياغة و تطبيق مشروع النهضة، مؤكدا علي رفضه ان يتم الهيمنة علي مشروع النهضة من قبل حزب معين . و تناول طه، قضية إنشاء هيئة مستقلة للثروة الحيوانية والمائية، يرأسها وزير دولة، وهي القضية التي طرحها البيطرين، بقوة خلال الشهور الماضية، معللين مطلبهم بما أصاب الثروة الحيوانية و المائية و الغذاء في مصر من تراجع و كوارث خلال السنوات الماضية، مشددا علي ان مطلب البيطرين بوزارة دولة للشئون البيطرية لن يكلف الدولة جنيهاً وأحداً و انه سيضيف لها ادارة بيطرية سليمة تكفل زيادة قوية في الناتج القومي لمصر . و أضاف طه، انه ناقش مع رئيس الوزراء، قضية إعادة تكليف الأطباء البيطريين، والذي توقف منذ حقبة التسعينات، و تسبب في تراجع مهنة الطب البيطري في مصر بشكل ملحوظ بعد ان حرم البيطرين حديثي التخرج من فرص التعلم و التواصل مع الاقدم منهم من اصحاب الخبرة في المهنة و حرمهم من فرص التدريب و الاطلاع في المواقع البيطرية الحكومية المتخصصة و الملتحمة مع المجال البيطري بحكم طبيعة عملها، مضيفا انه ناقش كذلك مسألة تخصيص كادر للأطباء البيطريين. من جانبها أكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض،انها فدمت عدة اقتراحات باسم نقابة التمريض حول صياغة و تطبيق مشروع النهضة، وناقشت مشاكل الإسكان الخاصة بأعضاء اتحاد المهن الطبية وضرورة تخصيص وزارة الإسكان أراضى للنوادى والمدن الإسكانية في المحافظات لاعضاء هيئة التمريض علي غرار باقي النقابات المهنية . مضيفة انها طالبت رئيس الوزراء، بكادر لفرق التمريضلرفع مستوي الممرضة المصرية، و ضمان حياة كريمة لها تنعكس علي اداءها و سلوكها مع المريض و المواطن، فضلا عن مطالب التمريض بإقرار قانون مزاولة المهنة حيث لا يوجد حتي الان قانون لمزاولة مهنة التمريض في مصر، بجانب عرض مشروعها لتعديل نظام تعليم مهنة التمريض في مصر من 3 مستويات ( دبلوم التمريض بعد المرحلة الاعدادية – معهد التمريض عامين للدراسة بعد المرحلة الثانوية – كلية التمريض اربع اعوام للدارسة بعد المرحلة الثانوية ) إلى مستويين فقط لضمان النهوض بالمهنة ورفع مستوي خريجي التمريض. فيما قال معتز السيد، نقيب المرشدين السياحيين، أنه قدم ملفا خاصا بمطالب النقابة على رئيس الوزراء، الدكتور هشام قنديل، وأهمها رفع أجور المرشدين ، وعلى ضوئه كلف رئيس الوزراء وزير القوى العاملة ووزير المالية ببحث القضية ، مشيرا إلى أنه ناقش دور الدولة للتنمية بالقطاع السياحي بعد أن أصيبت بركود تام منذ قيام الثورة. وأضاف في تصريحات ل "الصباح" أنه قدم خطة لتقنين وضع المرشد السياحي ، خطة متكاملة عن الارشاد السياحي مستقبلا ، والحد من ظاهرة انتشار الأجانب ودخول العمل بالقطاع ، والتي اعترض رئيس الوزراء على وجودها وشكل لجنة من وزير السياحة ونقيب المرشدين لبحث الموضوع والحدد من انتشارهم لتوفير فرص العمل لغيرهم من المصريين. وفيما يخص قانون رقم 121 لسنة 1983 قانون ناقبة المرشدين، طلب قنديل من نقيب المرشدين تعديلة واعادة صياغته وتقديمه لوزير السياحة الدكتور هشام زعزوع، بسبب وجود ثغرات في القانون فيما يخص الاشتراكات والانتخابات. كما عرض الدكتور ماجد خلوصي، نقيب المهندسين، مشاركة النقابة للمساهمة في حل مشكلة الاسكان عن طريق منح الحكومة النقابات المهنية أرض بنظام الحجر ، ووعد الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان بالدراشة بشرط أن تكون خارج القاهرة. وأشار "خلوصي" إلى أن النقابة قدمت خطط تنفيذية لتنمية قناة السويس وشكلت لجانا متخصصة بتكليفات وزارية لاعداد خطط للمشروعات القومية كالطاقة الشمسية وتعمير سيناء سيناء والتخلص من القمامة كمساهمة منها في مشروع النهضة. في حين طالب الدكتور محمد عبدالجواد، نقيب الصيادلة، بانشاء مجلس أعلى للدواء لضبط المنظومة والقضاء على احتكار الادوية وضرورة اعادة وهيكلة شركات القطاع العام لامكانية تصدير الدواء إلى الدول الافريقية ، معربا عن تخوفه من انشاء نقابات مستقلة على حساب النقابات المهنية تعوق س