"الإصلاح التشريعى" تعرض تقريرًا على الرئيس بشأن قوانين النقابات المهنية

خلال 3 أسابيع..

أكد سامح عاشور رئيس لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة من لجنة الإصلاح التشريعى، أن لجنة الإصلاح التشريعى ستعرض خلال 3 أسابيع تقريرها حول أهم المعالجات الضرورية لقوانين النقابات المهنية، والشباب والرياضة على رئيس الجمهورية، مضيفًا أن النقابات المهنية تحتاج لتعديل قوانينها التى تعد عقبة أمام تطويرها.
جاء ذلك عقب جلسة الاستماع التى عقدتها اليوم لجنة التشريعات الاجتماعية بممثلى 4 نقابات مهنية، وهى التمريض والعلاج الطبيعى والمرشدين السياحيين والفلاحين للاستماع لمشاكل كل نقابة، ولمتابعة أهم التعديلات التى يجب إدخالها على القوانين المنظمة، كما لفت عاشور إلى أن اللجنة ستواصل عقد جلسات استماع لباقى النقابات المهنية التى لم تحضر اجتماع اللجنة حتى الآن.
وأوضح سامح عاشور أن نقابة التمريض تبحث عن إقرار قانون لمزاولة المهنة وتعديل الكادر المالى وزيادة اشتراكاتها للنهوض بالنقابة، أما نقابة العلاج الطبيعى، تضمنت مطالبهم بإقرار قانون لمزاولة المهنة، ومعالجة التداخل بين خريجى العلاج الطبيعى ومن يزاولون المهنة من خريجى قسم العلاج الطبيعى بكلية الطب.
وأوضح أن نقابة المرشدين السياحيين طالبت بتطوير قانون نقابتهم، وتعديل المواد الخاصة بالاشتراكات والدعم المالى فى ظل توقف مواردهم المالية، كما طالب ممثل نقابة الفلاحين بإعداد قانون منظم لعمل النقابة.