أكد الدكتور عادل المهدى، الخبير الاقتصادى، أن احتمالات مرور مصر بأزمة سيولة نقدية غير وارد ويخالف الواقع تماما موضحا أن أزمة السيولة تعنى انخفاض الأموال المتداولة في السوق وهو ما يمكن استبعاد حدوثة بالكامل، مضيفا أن ما حدث في مصر مؤخرا لا يمثل سوى عملية سحب للأموال والودائع من بنك إلى آخر وكذلك ايداع الأموال التي كانت محفوظة خارج البنوك من خلال وسائل الادخار المعروفة وتحويلها إلى شهادات استثمار. وقال المهدى في تصريحات ل"فيتو" أنه على الرغم من مرور الاقتصاد المصرى بأزمات اقتصادية الا أنه لن يصل إلى ما يسمى سيولة، ففى الوقت الذي تتأثر فيه الأسر المصرية بحالة الغلاء في الأسعار وارتفاع معدلات التضخم وانخفاض الدخول ومستوى المعيشة، وارتفاع معدلات البطالة، إلا أنه يمكن التغلب على تلك الصعوبات من خلال خطط حكومية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل. وتابع: إن الظروف الاقتصادية المصرية تتمثل في حالة من الترقب والانتظار لما ستسفر عنه المحاولات الحكومية للإصلاح الاقتصادى والذي بدأته من خلال قرارات جريئة تمثلت في خفض الدعم عن المواد البترولية ورفع أسعار بعض المنتجات والخدمات المقدمة للمواطنين وغيرها من القرارات الحكومية. تجدر الإشارة إلى أن دولة المكسيك قد مرت بأزمة اقتصادية طاحنة عرفت بأزمة المكسيك 1994-1995- ونجمت هذه الأزمة عن تدفق مذهل لرءوس الأموال إلى خارج المكسيك بشكل سريع ومثير للانتباه، الأمر الذي مهد إلى انهيار النظام المالي العالمي، وكانت الأزمة المكسيكية عام 1995 هي الأزمة الكبيرة الأولى في عالمنا الجديد عالم أسواق العولمة، التي جرت وراءها أزمات في عدد كبير من دول العالم، ولا سيما في بلدان جنوب شرق آسيا وأوربا الشرقية. وكشفت أزمة المكسيك عام 1995 عن ضعف اقتصاديات الدول النامية والأسواق الناشئة في الصمود والتكيف مع الصدمات التي تحدثها العولمة المالية بسبب التحرير المالي والاقتصادي وتحول هذه الدول إلى اقتصاد السوق. وتتمثل أهم أسباب أزمة المكسيك المالية 1994-1995 في تدفق رءوس الأموال الأجنبية إلى المكسيك في أعقاب تنفيذها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي عام 1989، أدى إلى إخفاء حقيقة العجز في حساب العمليات الجارية والتدهور في المدخرات الخاصة وتقييم العملة الوطنية بأعلى من قيمتها الحقيقة والمغالاة في تقييم سعر صرف البيزو المكسيكي، مما أدى إلى ارتفاع شديد في الاستهلاك، ومن ثم زيادة الواردات زيادة كبيرة، نتيجة قيام المستوردين باستيراد السلع التي يخشون أن تصبح أسعارها أعلى فيما بعد.