قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دائرة الاستثمار، برئاسة المستشار حسونة توفيق، إحالة الاستشكال المقدم من شركة النصر للمراجل البخارية التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، على حكم إعادة الشركة للقطاع العام وبطلان الخصخصة، لهيئة مفوضى الدولة لوضع التقرير القانونى الخاص بها. كانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمًا ببطلان خصخصة شركة النصر للمراجل البخارية التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية في الدعوى المقامة ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الاستثمار والعدل، ورئيس مصلحة الشهر العقارى.