«الرقابة المالية» ترحب بإنشاء «بورصة السلع» في مصر

رحب شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بمقترح إنشاء بورصة السلع، وذلك تعليقاُ على تصريحات وزير التموين الدكتور خالد حنفى بشأن زيارة رئيس بورصة شيكاغوا للسلع لمصر منتصف أكتوبر المقبل.
وأشار «سامى» في تصريحات خاصة ل«فيتو»، اليوم السبت، قبيل مغادرته للقاهرة متوجهًا ل «ريو دى جانيرو» بالبرازيل للمشاركة في الاجتماع السنوى للمنظمة الدولية لهيئات سوق المال «الإيوسكو»، إلى أن «الرقابة المالية» ستدرس المقترح الخاص بإنشاء بورصة سلعية مصرية بعناية.
وألمح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن «الهيئة» هي الجهة المختصة بالإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية، وستحرص في حينه على إعدد مشروع التعديلات التشريعية المطلوبة، وإصدار التعليمات الرقابية، والضوابط اللازمة لمنظومة عقود السلع، وآلية التداول والتسعير والتسوية، وما يرتبط بذلك من عمل الوسطاء وتنظيم السوق.
وأكد «سامى» أن «الرقابة المالية» ستطلع على أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مجال البورصة السلعية، كذلك التواصل مع البورصة المصرية بشأن دراسات سبق إعدادها بهذا الخصوص.
وقال: «بورصة العقود ليست فقط تشريعات منظمة ونظم تداول، ولكن تتطلب توعية جيدة للمتعاملين، وتدريب لكافة أطراف المنظومة استهدافًا لنجاحها.
ونوة «سامى» أنه في الفترة الأخيرة ومنذ الربع الأخير من القرن التاسع عشر وحتى الخمسينبات من القرن الماضى، كانت الإسكندرية واحدة من أهم بورصات عقود القطن عالميًا.