التحقيق مع تشكيل عصابى تخصص في الاستيلاء على بطاقات ائتمان البنوك بالقاهرة

تباشر النيابة العامة التحقيق مع نيجيرى يتزعم تشكيلًا عصابيًا من المصريين تخصص في الاستيلاء على بيانات بطاقات الإئتمان وأموال البنوك والشركات الكبرى بالقاهرة
البداية عندما تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط نيجيرى يتزعم تشكيلًا عصابيًا ضم ثلاثة مصريين تخصص في إرتكاب جرائم الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الالكترونى واستخدامها في عمليات شراء من المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت.
حيث تم ضبط محمد. ع. م - موظف،وأحمد. م. ف - صاحب شركة – مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في حكمين قضائيين صادرين ضده في قضيتى تبديد بجملة أحكام بلغت عام وثلاثة شهور،ومحمد. أ. ع - عاطل - سبق اتهامه في عدد 5 قضايا ( سلاح، شيكات )، ومحكوم عليه هارب في عدد منها بجملة أحكام سبعة أعوام،وإسماعيل. ع. ع ( نيجيري الجنسية ).
ودلت التحريات قيام المتهم الأول والأخير باستغلال مهارتهما الفائقة في تطبيقات الحاسب الآلى وشبكة الإنترنت وقاما بتقليد صفحات إلكترونية مماثلة للصفحات الخاصة بالبنوك على شبكة الإنترنت وإرسالها لصناديق البريد الإلكترونى الخاصة بعملاء تلك البنوك ملحقًا بها رسالة خادعة تفيد أنها واردة من البنك بقصد الإحتيال عليهم والإستيلاء على بيانات حساباتهم البنكية وأرقام بطاقاتهم الإئتمانية ( وهو أسلوب إجرامى معروف دوليًا باسم "PHISHING") واستخدام تلك البيانات في شراء أجهزة وبضائع من شركات التسويق الإلكترونى عبر شبكة الإنترنت وتحميل قيمتها على حسابات البطاقات المستولى على بياناتها معرضًا الشركات والبنوك لأضرار مادية.
وضبط بحوزة المتهمين جهاز حاسب آلى " لاب توب " بمشتملاتهم وذاكرة نقالة " فلاش ميمورى " تحوى برنامج التشغيل الخاص بعمل جهاز التكويد " M.S.R "
وجهاز تكويد MSR يستخدم في نسخ وإعادة تكويد البيانات المستولى عليها على الشرائط الممغنطة لبطاقات الدفع الإلكترونى لإصطناع بطاقات مزورة بالكامل.
كما تم ضبط بطاقات دفع الكترونى تخص المتهم الرابع مزورة وملقنة ببيانات مستولى عليها،وورقة مالية مقلدة من فئة المائة دولار الامريكى،وايصال سحب رخصة خالى البيانات منسوب صدوره لإدارة مرور بور سعيد " مزور "،وشيك بنكى منسوب صدوره لأحد البنوك بفرنسا بقيمة ( خمسة مليون يورو " مزور " )،ومبلغ مالى قدره (1360 دولار أمريكى ) حصيلة نشاطهم الاجرامى.
وهواتف محمولة لاستخدامها في الاتصال بالشركات المجنى عليها.
وبفحص أجهزة الكمبيوتر المضبوطة والهواتف المحمولة والبريد الالكترونى الخاص بالمتهمين تبين أنها محملة بالعديد من الملفات التي تحوى على كمية كبيرة من بيانات وأكواد لبطاقات دفع إلكترونى منسوبة للعديد من البنوك الأجنبية مستولى عليها بالإسلوب المشار إليه، ومعدة لإعادة تكويدها على بطاقات أخرى مزورة،و صور لأجهزة تكويد وجهاز ناسخ " skimmer " صغير الحجم لسرقة بيانات بطاقات العملاء المترددين على المحال التجارية.
كما عثر على محادثات بين المتهمين الثلاثة الأول والمتهم الرابع على برنامج whatsapp يشرح فيها الأخير لهم كيفية إجرائهم لعمليات الشراء من المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت،والعديد من رسائل البريد الإلكترونى التي تحتوى على بيانات بطاقات دفع الالكترونى تشمل رقم البطاقة – رقم pin Cod – رقم CVV واسم صاحب البطاقة الاصلى واسم البنك المصدر لها وتاريخ انتهاء صلاحية البطاقة واردة للمتهم الأخير من آخرين خارج البلاد.
وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الوارد بالتحريات وإرتكابهم لوقائع بلاغات العديد من البنوك.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وما ارتكبوه من جرائم، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.