حبس تشكيل عصابي يتزعمه «نيجيري» تخصّص في سرقة بطاقات الائتمان

أمرت النيابة العامة، اليوم الاثنين، بحبس تشكيل عصابي يتزعمه "نيجيري" تخصص في الاستيلاء على بيانات بطاقات الائتمان، وأموال البنوك والشركات الكبرى بالقاهرة.
كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تمكنت من ضبط نيجيري يتزعم تشكيلًا عصابيا ضم ثلاثة مصريين تخصص في ارتكاب جرائم الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني واستخدامها في عمليات شراء من المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت.
وتم ضبط "محمد. ع. م"، موظف، و"أحمد. م. ف"، صاحب شركة، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في حكمين قضائيين صادرين ضده في قضيتي تبديد بجملة أحكام بلغت عام وثلاثة أشهر، و"محمد. أ. ع"، عاطل، سبق اتهامه في عدد 5 قضايا (سلاح، شيكات)، ومحكوم عليه هارب في عدد منها بجملة أحكام سبعة أعوام، و"إسماعيل. ع. ع"، (نيجيري الجنسية).
ودلت التحريات قيام المتهم الأول والأخير باستغلال مهارتهما الفائقة في تطبيقات الحاسب الآلى وشبكة الإنترنت وقاما بتقليد صفحات إلكترونية مماثلة للصفحات الخاصة بالبنوك على شبكة الإنترنت وإرسالها لصناديق البريد الإلكتروني الخاصة بعملاء تلك البنوك ملحقًا بها رسالة خادعة تفيد أنها واردة من البنك بقصد الاحتيال عليهم والاستيلاء على بيانات حساباتهم البنكية وأرقام بطاقاتهم الائتمانية (وهو أسلوب إجرامى معروف دوليا باسم "PHISHING") واستخدام تلك البيانات في شراء أجهزة وبضائع من شركات التسويق الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت وتحميل قيمتها على حسابات البطاقات المستولى على بياناتها معرضا الشركات والبنوك لأضرار مادية.
وضبط بحوزة المتهمين جهاز حاسب آلى "لاب توب" بمشتملاتهم وذاكرة نقالة "فلاش ميموري" تحوى برنامج التشغيل الخاص بعمل جهاز التكويد ،" M.S.R، وجهاز تكويد MSR يستخدم في نسخ وإعادة تكويد البيانات المستولى عليها على الشرائط الممغنطة لبطاقات الدفع الإلكتروني لاصطناع بطاقات مزورة بالكامل.
كما تم ضبط بطاقات دفع الكتروني تخص المتهم الرابع مزورة وملقنة ببيانات مستولى عليها، وورقة مالية مقلدة من فئة المائة دولار الأمريكى، وإيصال سحب رخصة خالي البيانات منسوب صدوره لإدارة مرور بور سعيد "مزور"، وشيك بنكي منسوب صدوره لأحد البنوك بفرنسا بقيمة (خمسة مليون يورو) "مزور"، ومبلغ مالي قدره (1360 دولار أمريكي) حصيلة نشاطهم الإجرامي، وهواتف محمولة لاستخدامها في الاتصال بالشركات المجني عليها.
وبفحص أجهزة الكمبيوتر المضبوطة والهواتف المحمولة والبريد الإلكتروني الخاص بالمتهمين تبين أنها محملة بالعديد من الملفات التي تحتوي على كمية كبيرة من بيانات وأكواد لبطاقات دفع إلكتروني منسوبة للعديد من البنوك الأجنبية مستولى عليها بالإسلوب المشار إليه، ومعدة لإعادة تكويدها على بطاقات أخرى مزورة، وصور لأجهزة تكويد وجهاز ناسخ " skinner " صغير الحجم لسرقة بيانات بطاقات العملاء المترددين على المحال التجارية.
كما عثر على محادثات بين المتهمين الثلاثة الأول والمتهم الرابع على برنامج whatsapp يشرح فيها الأخير لهم كيفية إجرائهم لعمليات الشراء من المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، والعديد من رسائل البريد الإلكتروني التي تحتوى على بيانات بطاقات دفع الإلكتروني تشمل رقم البطاقة – رقم pin Cod – رقم CVV واسم صاحب البطاقة الأصلي واسم البنك المصدر لها وتاريخ انتهاء صلاحية البطاقة واردة للمتهم الأخير من آخرين خارج البلاد.
وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الوارد بالتحريات وارتكابهم لوقائع بلاغات العديد من البنوك، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وما ارتكبوه من جرائم، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.