نيجيري يتزعم عصابة للاستيلاء على بيانات بطاقات الائتمان وأموال البنوك

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابي، يتزعمه نيجيري، ضم 3 مصريين، تخصص في الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، واستخدامها في عمليات شراء من المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت.
تعددت البلاغات أمام اللواء محسن اليماني، مدير الإدارة، من بعض البنوك المصرية، تفيد برصد عمليات شراء أجهزة إلكترونية وهواتف محمولة من خلال بعض مواقع التسوق الإلكترونى، باستخدام بيانات بطاقات ائتمانية خاصة بعدد من عملاء البنوك الأجنبية والعربية والوطنية، وتحميل قيمة تلك العمليات على حسابات البطاقات المستولى على بياناتها.
تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء يونس الجاحر، نائب المدير العام، برئاسة العميد عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت عن أن وراء النشاط تشكيلاً عصابياً ضم كلاً من «محمد.ع» موظف بوزارة الاتصالات، و«أحمد.م» صاحب شركة، محكوم عليه هارب فى قضيتين، و«محمد.أ» عاطل، سبق اتهامه فى 5 قضايا، محكوم عليه هارب فى عدد منها بجملة أحكام حوالى 7 سنوات، و«إسماعيل.ع» نيجيرى الجنسية.
وتبين من التحريات استغلال الأول والأخير مهارتهما الفائقة فى تطبيقات الحاسب الآلى وشبكة الإنترنت، وتقليدهما صفحات إلكترونية مماثلة للصفحات الخاصة بالبنوك على شبكة الإنترنت وإرسالها لصناديق البريد الالكترونى الخاصة بعملاء تلك البنوك ملحقاً بها رسالة خادعة تفيد بأنها واردة من البنك بقصد الاحتيال عليهم والاستيلاء على بيانات حساباتهم البنكية وأرقام بطاقاتهم الائتمانية، واستخدام البيانات فى شراء أجهزة وبضائع من شركات التسوق الإلكترونى. وأضافت التحريات أن هذا الأسلوب الإجرامى معروف دوليا باسم «PHISHING».
وتمكن العقيد شريف سارى، والمقدمان سمير البابلى، وإسماعيل متولى، والرائد محمد الشناوى، من ضبط المتهمين، وعثر بحوزتهم على 3 أجهزة «لاب توب»، و«كارت ميمورى»، يحوى برنامج التشغيل الخاص بعمل جهاز التكويد، وجهاز يستخدم فى نسخ وإعادة تكويد البيانات المستولى عليها على الشرائط الممغنطة لبطاقات الدفع الإلكترونى لاصطناع بطاقات مزورة بالكامل، و3 بطاقات دفع إلكترونى تخص المتهم الرابع مزورة، وملقنة ببيانات مستولى عليها، ومبلغ 1360 دولارًا أمريكيًّا حصيلة نشاطهم الإجرامى، و9 هواتف محمولة لاستخدامها فى الاتصال بالشركات المجنى عليها.
وبفحص أجهزة الكمبيوتر المضبوطة والهواتف المحمولة، والبريد الإلكترونى الخاص بالمتهمين، تبين أنها محملة بالعديد من الملفات التى تحوى بيانات وأكوادًا لبطاقات دفع منسوبة للعديد من البنوك الأجنبية مستولى عليها بذات الأسلوب.
وتم رصد محادثات بين المتهمين الأول والرابع يشرح فيها الأخير كيفية إجراء عمليات الشراء من المواقع الإلكترونية. وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكابهم عدة وقائع. تحرر محضر بالواقعة، وتولت نيابة عابدين التحقيق.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة