تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط نيجيرى يتزعم تشكيلاً عصابياً ضم ثلاثة مصريين تخصص فى إرتكاب جرائم الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الالكترونى وإستخدامها فى عمليات شراء من المواقع الالكترونية على شبكة الانترنت، حيث تعددت فى الآونة الأخيرة بلاغات من بعض البنوك المصرية تفيد رصد قيام مجهولين بإتمام العديد من عمليات الشراء لأجهزة إلكترونية وهواتف محمولة من خلال بعض مواقع التسوق الإلكترونى على شبكة الإنترنت بإستخدام بيانات بطاقات إئتمانية خاصة بالعديد من عملاء البنوك الأجنبية والعربية والوطنية وتحميل قيمة تلك العمليات على حسابات البطاقات المستولى على بياناتها. وعلى الفور تم تشكل فريق بحث توصلت جهوده إلى أن وراء ذلك النشاط تشكيلاً عصابياً ضم كلٍ من محمد . ع . م – موظف، وأحمد . م . ف - صاحب شركة – مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكمين قضائيين صادرين ضده فى قضيتى تبديد بجملة أحكام بلغت عام وثلاثة شهور، ومحمد . أ . ع - عاطل - سبق إتهامه فى عدد 5 قضايا ( سلاح ، شيكات ) ، ومحكوم عليه هارب فى عدد منها بجملة أحكام سبعة أعوام، وإسماعيل . ع . ع ( نيجيري الجنسية)، حيث إستغل الأول والأخير مهارتهما الفائقة فى تطبيقات الحاسب الآلى وشبكة الإنترنت وقاما بتقليد صفحات إلكترونية مماثلة للصفحات الخاصة بالبنوك على شبكة الإنترنت وإرسالها لصناديق البريد الإلكترونى الخاصة بعملاء تلك البنوك ملحقاً بها رسالة خادعة تفيد أنها واردة من البنك بقصد الإحتيال عليهم والإستيلاء على بيانات حساباتهم البنكية وأرقام بطاقاتهم الإئتمانية ( وهو أسلوب إجرامى معروف دولياً بإسم "PHISHING") وإستخدام تلك البيانات فى شراء أجهزة وبضائع من شركات التسويق الإلكترونى عبر شبكة الإنترنت وتحميل قيمتها على حسابات البطاقات المستولى على بياناتها معرضاً الشركات والبنوك لأضرار مادية. وعقب تقنين الإجراءات - وفى عدة مأموريات متلاحقة- تم ضبط المتهمين جميعاً، وعثر بحوزتهم على 3 جهاز حاسب آلى " لاب توب " بمشتملاتهم و ذاكرة نقالة " فلاش ميمورى " تحوى برنامج التشغيل الخاص بعمل جهاز التكويد " M.S.ک"، وجهاز تكويد MSR يستخدم فى نسخ وإعادة تكويد البيانات المستولى عليها على الشرائط الممغنطة لبطاقات الدفع الإلكترونى لإصطناع بطاقات مزورة بالكامل. كما تم ضبط 3 بطاقات دفع الكترونى تخص المتهم الرابع مزورة وملقنة ببيانات مستولى عليها، و 3 ورقة مالية مقلدة من فئة المائة دولار الامريكى، و 2 إيصال سحب رخصة خالى البيانات منسوب صدوره لإدارة مرور بور سعيد " مزور"، و شيك بنكى منسوب صدوره لأحد البنوك بفرنسا بقيمة ( خمسة مليون يورو " مزور ")، ومبلغ مالى قدره (1360 دولار أمريكى ) حصيلة نشاطهم الاجرامى، و 9 هواتف محمولة لإستخدامها فى الإتصال بالشركات المجنى عليها. وبفحص أجهزة الكمبيوتر المضبوطة والهواتف المحمولة وكذا البريد الالكترونى الخاص بالمتهمين تبين أنها محملة بالعديد من الملفات التى تحوى على كمية كبيرة من بيانات وأكواد لبطاقات دفع إلكترونى منسوبة للعديد من البنوك الأجنبية مستولى عليها بالإسلوب المشار إليه ، ومعدة لإعادة تكويدها على بطاقات أخرى مزورة، وصور لأجهزة تكويد وجهاز ناسخ " skimmer " صغير الحجم لسرقة بيانات بطاقات العملاء المترددين على المحلات التجارية، ومحادثات بين المتهمين الثلاثة الأول والمتهم الرابع على برنامج whatsapp يشرح فيها الأخير لهم كيفية إجرائهم لعمليات الشراء من المواقع الإلكترونية على شبكة الانترنت، والعديد من رسائل البريد الإلكترونى التى تحتوى على بيانات بطاقات دفع الالكترونى تشمل رقم البطاقة – رقم pin «od – رقم C»V واسم صاحب البطاقة الاصلى وإسم البنك المصدر لها وتاريخ إنتهاء صلاحية البطاقة واردة للمتهم الأخير من آخرين خارج البلاد . وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الوارد بالتحريات وإرتكابهم لوقائع بلاغات العديد من البنوك. كما تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وما إرتكبوه من جرائم ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.