تلاوى: قانون الأسرة "حبر على ورق"

أكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة على أهمية معالجة أوجه القصور في قوانين الأسرة ، خاصة بعد إصدار دستور عام 2014 الذي تضمن العديد من الحقوق والحريات للرجال والنساء، كما أولى المرأة بشكل خاص باهتمام أكبر، ولكن قد تظل هذه الحقوق والحريات مجرد حبر على ورق إذا لم تترجم إلى قوانين ولوائح وإجراءات، ولابد من البدء الآن قبل تشكيل البرلمان الجديد، جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها في افتتاح فعاليات مؤتمر حقوق المرأة "الإطار الدستورى والقانونى لقضايا المرأة في مصر مكامن الخلل وآليات المعالجة في مجال قانون الأسرة " الذي ينظمه الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية (IRZ Foundation) بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانونى الدولى (EACOE) والمزمع عقده يومى 3 – 4 سبتمبر 2014 في القاهرة..
وأكدت أن قانون الأحوال الشخصية الذي صدر عام 1929 يهتم بالأسرة كلها، وقد حان الوقت لتعديله، خاصة وأن التعديلات التي أجريت عليه سابقًا لم تتضمن وسائل التنفيذ التي تعطى للمرأة حقوقها..
وحول دعاوى النفقات أشارت رئيس المجلس أنه من واقع إحصائيات وزارة العدل تحتل النفقة المرتبة الأولى من دعاوى الأحوال الشخصية، حيث بلغ إجمالى المقدم لمكاتب التسوية 368296 طلبا خلال عام 2011، تحتل طلبات النفقات منها المرتبة الأولى وعددها 352895 طلبا ونسبتها (80%) من مجموع الطلبات، في حين أن نسبة طلبات الحضانة والحفظ والضم (5%) منها، ونسبة طلبات الرؤية (4.8%،) منها، ونسبة طلبات الرؤية (4.8%،) منها.
مؤكدة أن تلك الأرقام تعكس حجم المعاناة الحقيقية التي تتحملها الأم (في تدبير احتياجات أولادها)أمام عناد بعض الآباء في سداد ما هو مفروض عليهم شرعا من نفقات لأبنائهما،كما تؤكد المبالغة في هجوم البعض حول موضوعات (الحضانة والرؤية) والذي لايرتكز إلى أي إحصائيات أو مصادر رسمية، ويتناسون موضوع النفقات ودون اهتمام أو مراعاة منهم بمصلحة الأطفال أو مصلحة المجتمع.