التلاوي: نسعي لمعالجة القصور في قانونين الأسرة بما كفله الدستور من حقوق وحريات

أكدت السفيرة مرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، على أهمية معالجة أوجه القصور فى قوانين الأسرة؛ خاصة بعد إصدار دستور عام 2014 الذى تضمن عديد من الحقوق والحريات للرجال والنساء، كما أولى المرأة بشكل خاص باهتمام أكبر، ولكن قد تظل هذه الحقوق والحريات مجرد حبر على ورق إذا لم تترجم إلى قوانين ولوائح وإجراءات، ولا بد من البدء الآن قبل تشكيل البرلمان الجديد، بحسب قولها.
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقتها فى افتتاح فعاليات مؤتمر حقوق المرأة، " الإطار الدستوري والقانوني لقضايا المرأة فى مصر مكامن الخلل وآليات المعالجة فى مجال قانون الأسرة "، الذى ينظمه الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية "IRZ Foundation" بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي" EACOE".
قالت تلاوى، إن قانون الأحوال الشخصية الذى صدر عام 1929 يهتم بالأسرة كلها وقد حان الوقت لتعديله، خاصة أن التعديلات التى أجريت عليه سابقاً لم تتضمن وسائل التنفيذ الذى يعطى للمرأة حقوقها، مشيرة إلى أنه تبين من خلال التدقيق فى احصاءات جهاز التعبئة والإحصاء أن حالات الزواج عام 2011 وصلت "898 ألف حالة" وارتفعت عام 2012 إلى "922 ألفًا"، وبلغت حالات الطلاق أمام المأذون- بالإرادة المنفردة للزوج - عام 2011 "152 ألف حالة" ارتفعت عام 2012 إلى "155 ألفًا حالة، هذا بخلاف حالات التطليق عن طريق المحاكم "22.572حالة" بنسبة 15% من عدد حالات الطلاق أمام المأذون ومنها الخلع "3335" بنسبة 2% فقط، أى نسبة الطلاق لنسبة الزواج تعادل 17% سنويًا، ونسبة الطلاق لعدد الأسر المصرية 19 مليون أسرة، أي أقل من 1%، وليس كما يثار فى وسائل الإعلام 20%.
وحول دعاوى النفقات، أشارت رئيس المجلس إلى أنه من واقع احصائيات وزارة العدل تحتل النفقة المرتبة الأولى من دعاوى الأحوال الشخصية، إذ بلغ إجمالي المقدم لمكاتب التسوية 368296 طلب خلال عام 2011، تحتل طلبات النفقات منها المرتبة الأولى وعددها 352895 طلب ونسبتها " 80%" من مجموع الطلبات، فى حين أن نسبة طلبات الحضانة والحفظ والضم "5%" منها، ونسبة طلبات الرؤية "4.8%" منها، ونسبة طلبات الرؤية "4.8%".