الثلاثاء المقبل.. "العليا للتشريع" تواصل اجتماعاتها برئاسة قنديل

تستأنف اللجنة العليا لشئون التشريع، اجتماعها الثلاثاء المقبل برئاسة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء وبحضور المستشار أحمد مكى وزير العدل، لبحث الخطة التشريعية وتحديد الأولويات بين القوانين التى تتطلبها الظروف الحالية، ومتابعة نشاط اللجان الفرعية والنظر فى المقترحات حول القوانين العاجلة.
ووفقا لبيان أصدرته وزارة العدل، ظهر اليوم الأربعاء أصدر "قنديل" قرارا يحمل رقم 21/2013، بإنشاء وتنظيم اللجنة العليا لشئون التشريع، فى إطار ما تنهض به الحكومة من إعادة هيكلة البنية التشريعية للدولة وتماشياً مع مفاهيم الحرية والعدالة التى تبنتها ثورة 25 يناير، وما يقتضيه دستور عام 2012.
تتشكل اللجنة العليا لشئون التشريع من خمس لجان فرعية، تضم اللجنة الاقتصادية كلا من الدكتور عبدالعزيز حجازى، والدكتور سمير الشرقاوى وطاهر سليمان، أما لجنة تعديل الدستور فتتشكل من الدكتور أحمد أبوالمجد، والدكتور عادل قورة، والدكتور سرى صيام، والدكتور محمد فؤاد جاد الله، ومحمد طوسون.
تضم لجنة التقاضى والعدالة، المستشارين يحيى دكرورى وإدوار غالب ومنصف سليمان، وتتشكل اللجنة الاجتماعية من الدكتور محمد سليم العوا، صبحى صالح والدكتور محمد فؤاد.
وتضم لجنة التشريعات الجنائية فى عضويتها الدكتور سرى صيام، والمستشار عمر مروان، والدكتور طه عوض، والدكتور أسامة عبدالعزيز.