لجنة لتعديل الدستور تضم

أبوالمجد وقورة وصيام وجاد الله وطوسون

أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل ان اللجنة العليا للتشريع برئاسة د.هشام قنديل رئيس الوزراء اتفقت علي تحديد أولويات القوانين والخطة التشريعية للمرحلة القادمة، وذلك لإعادة هيكلة البنية التشريعية للدولة في ضوء مفاهيم الحرية والعدالة التي تبنتها ثورة يناير، وفي إطار ما يقتضيه الدستور الجديد من تعديلات تشريعية وبسط سيادة القانون الذي ينبع من ضمير الأمة ويعبر عن إرادتها.
وأكد مكي ان اللجنة العليا قررت تشكيل 5 لجان فرعية هي لجنة تعديل الدستور وتضم: د.أحمد أبوالمجد ود.عادل قورة ود.سري صيام والمستشار محمد فؤاد جاد الله ومحمد طوسون ولجنة اقتصادية تضم: د.عبدالعزيز حجازي ود.سمير الشرقاوي وطاهر سليمان.. ولجنة اجتماعية تضم: د.سليم العوا وصبحي صالح ود.محمد فؤاد، ولجنة الثقافة والعدالة تضم المستشار يحيي دكروري والمستشارين ادوار غالب ومنصف سليمان ولجنة تشريعات جنائية تضم: د.سري صيام والمستشار عمر مروان ود.طه عوض ود.أسامة عبدالعزيز، علي ان تستعين كل لجنة بالخبراء وتقود حوارا مجتمعيا حول مشروعات القوانين.
وأكد وزير العدل ان اللجنة العليا ستعقد اجتماعا الاسبوع القادم لمناقشة نشاط اللجان الفرعية ومقترحات القوانين العاجلة.
وأكد ان المشاركين باجتماع اللجنة العليا اتفقوا علي أهمية هذه الخطوة لنقل الدولة لمرحلة جديدة تسودها قيم العدالة والمساواة، والاسراع في انجاز مشروعات القوانين المطروحة علي اللجنة العليا لتحقيق الاستقرار.