"المفوضين" توصي بصحة قرار تعيين "علام" رئيسًا لتحرير "الأهرام"

أكدت هيئة مفوضي الدولة، في تقرير أعده المستشار إسلام توفيق الشحات، صحة قرار المجلس الأعلى للصحافة بتعيين محمد عبد الهادي علام، رئيسا لتحرير الأهرام ورفض دعوى محمود الأنور المناوي المطالبة بأحقيته في المنصب.
جاء ذلك بالدعوى المقامة من محمود الأنور عبد العزيز المناوي ضد المجلس الأعلي للصحافة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام للمطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر عن المجلس الأعلى للصحافة بتعيين محمد عبدالهادي علام رئيسا لتحرير الأهرام بالمخالفة لأحكام التشريعات المنظمة لذلك والحكم الصادر في الدعوى رقم 59690 لسنة 66 ق مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إزالة الغصب بوقف تنفيذ وإلغاء تعيين محمد عبدالهادي علام رئيسا للتحرير.
وارتأت هيئة مفوضي الدولة أن ما حصل عليه المناوي من أحكام بحقه في المنصب يكون الرد عليه، أن الأحكام الصادرة في دعاوى الإلغاء تكون حجة على الكل، وأن احترام قوة الشئ المقضى به مبدأ أساسى، وأصل من الأصول القانونية الواجبة الاحترام، تمليه الطمأنينة العامة، وتقضى به ضرورة استقرار الأوضاع استقرار ثابتًا، وأنه لا يجوز إهدار هذا المبدأ بالإحجام عن تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ بدعوى مخالفتها للقانون طالما أنه لم يصدر من محكمة الطعن حكم بإلغائها أو وقف تنفيذها، لأن قوة الشئ المقضى به تسمو على اعتبارات النظام العام ،إلا أن تقوم استحالة قانونية أو مادية وتتمثل الأخيرة إذا ما اصطدام التنفيذ بالواقع كأن يكون محل تنفيذ الحكم قد زال من الوجود قبل التنفيذ وهو الرأي الذي أسنده التقرير إلى الفتوى رقم 62 بتاريخ 1/ 3/ 2011 جلسة 5/ 1/ 2011 ملف رقم 78/2/110".
وأضاف المستشار إسلام توفيق الشحات، معد التقرير، أنه على الأفراد احترام التشريعات وما يترتب عليها من آثار إعمالا لمبدأ خضوع الدولة للقانون فقوامه عدم إخلال ما تفرزة السلطة من تشريعات تحكم علاقات الأفراد بالدولة بما يعتبر من المسلمات الأساسية للدولة الديمقراطية والتي تهدف إلى صون حق الإنسان وكرامته وشخصيته المتكاملة.
وشدد التقرير على أن قرار رئيس الجمهورية رقم 166 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة وقد تم نشره بالجريدة الرسمية فقد صدر في تاريخ لاحق على الحكم الصادر لصالح المدعي بتاريخ 3/ 12/ 2013 بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس الشورى رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من تعيين عبدالناصر مصطفى شفيق سلامة رئيسا لتحرير جريدة الأهرام، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها أحقية المدعي في شغل الوظيفة وألزمت المدعي عليهم المصروفات.
وإعمالا لهذا التشريع صدر قرار المجلس الأعلى للصحافة رقم 4 لسنة 2014 بتاريخ 2/ 1/ 2014 محل الدعوى وقرر في مادته الثانية على أن يعين محمد حسين عبدالهادي علام رئيسا لتحرير جريدة الأهرام وهو ما يعمل بصحة قرار المجلس.