"شفت تحرش": قانون التحرش خطوة على المسار الصحيح ونأمل المزيد من البرلمان القادم

أصدرت مبادرة " شُفت تحرش "، اليوم الجمعة، بيانا صحفيا تعلن فيه عن بالغ الامتنان والشكر لعموم النساء والفتيات في مصر اللاتى ما زلن يتحملن ويلات وأعباء ما يتعرضن له من عنف جنسي بشتى أنماطه وأشكاله، ولم يرعبن أو يتركن حقهن في المجال العام واستمرارهن في المطالبة بشوارع آمنة وحياة كريمة.
وتشيد المبادرة بقرار رئيس الجمهورية عدلي منصور بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ليحتوي على مصطلح " التحرش الجنسي " الذي غاب عن البنية التشريعية للقوانين المصرية رغم المطالبات بهذا القانون منذ عام 2005، وحتى صدرو القرار.
كما تثنى المبادرة على مجهودات منظمات المجتمع المدني العاملة على مناهضة العنف ضد المرأة والمبادرات والحركات المناهضة للتحرش الجنسي، وإنه لولا نضالها وتكاتفها لما توجت أعمالها بقرار رئيس الجمهورية " عدلي منصور " بتعديل المادة رقم (58 ) من قانون العقوبات ليصبح من حق كل النساء والفتيات المطالبة بالحصول على حقهن من أي شخص يرتكب تجاههن جرائم التحرش الجنسي.
وإذ تعتبر مبادرة " شُفت تحرش " هذه التعديلات بمثابة خطوة جديدة على المسار الصحيح لتضمين مطالب الحركة النسوية وإقرارها من قبل كل مؤسسات الدولة.
وذكرت المبادرة أنه بالرغم من التعديلات خطوة جيدة، إلا أن التعديل أغفل ملاحظات المنظمات والمبادرات والأطراف المعنية بمجال الإصلاح التشريعي الخاص بحقوق النساء وقضية العنف الجنسي والتي قد صدرت في بيان من 11 منظمة في 1 أبريل 2014 وطالبت بتعديل المواد المقترحة وفقًا للمعايير الحقوقية والتي تتعلق بسلامة تطبيق القانون وعدم إفلات الجاني من العقاب، وشددت على ضرورة طرح القوانين المتعلقة بالعنف ضد المرأة والتحرش الجنسي لحوار مجتمعي حقيقي وفعال.
وتؤكد المبادرة استمرارها في االتواصل مع كل الفاعلين في المشهد السياسي، والنافذين إلى اتخاذ القرار من خلال البرلمان القادم من أجل تعديل هذا القانون بما يتناسب مع رؤية المبادرات ومنظمات المجتمع المدني والدفاع عن حقوق المرأة.