مبادرة "شفت تحرش": قانون التحرش الجنسي خطوة على المسار الصحيح

أشادت مبادرة "شُفت تحرش"، بقرار رئيس الجمهورية عدلي منصور، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ليحتوي على مصطلح "التحرش الجنسي".
قالت المبادرة، فى بيان اليوم الجمعة، إن هذا المصطلح غاب عن البنية التشريعية للقوانين المصرية، رغم المطالبات بهذا القانون منذ عام 2005، وحتي صدرو القرار.
وأثنت لمبادرة، على مجهودات منظمات المجتمع المدني العاملة على مناهضة العنف ضد المرأة، والمبادرات والحركات المناهضة للتحرش الجنسي، وقالت:إنه لولا نضالهم وتكاتفهم لما توجت أعمالهم بقرار رئيس الجمهورية بتعديل المادة رقم (58) من قانون العقوبات ليصبح من حق كافة النساء والفتيات المطالبة بالحصول علي حقهن من أى شخص يرتكب تجاههن جرائم التحرش الجنسي.
واعتبرت مبادرة "شُفت تحرش" هذه التعديلات بمثابة خطوة جديدة علي المسار الصحيح لتضمين مطالب الحركة النسوية وإقرارها من قبل كافة مؤسسات الدولة.
أشارت المبادرة إلى أن التعديل أغفل ملاحظات المنظمات والمبادرات والأطراف المعنية بمجال الإصلاح التشريعي الخاص بحقوق النساء وقضية العنف الجنسي والتى قد صدرت في بيان من 11 منظمة فى 1 أبريل الماضى،وطالبت بتعديل المواد المقترحة وفقاً للمعايير الحقوقية والتي تتعلق بسلامة تطبيق القانون وعدم إفلات الجاني من العقاب، وشددت على ضرورة طرح القوانين المتعلقة بالعنف ضد المرأة والتحرش الجنسي لحوار مجتمعي حقيقي وفعال.
وأكدت المبادرة علي استمرارها بالتواصل مع كافة الفاعلين في المشهد السياسي، والنافذين إلي اتخاذ القرار من خلال البرلمان القادم من أجل تعديل هذا القانون بما يتناسب مع رؤية المبادرات ومنظمات المجتمع المدني والدفاع عن حقوق المرأة.