طالبت النقابة العامة للأطباء، المستشار هشام بركات، النائب العام، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، واللواء محمد راتب، مساعد أول وزير الداخلية لمصلحة السجون، بالسماح لوفد طبي من النقابة بزيارة سجن العريش المركزي للتعاون مع إدارة السجن في تشخيص الحالات المرضية وعلاجها، لمشاركة أجهزة الدولة في تقديم الخدمات الصحية، وتأكيدا على حق السجين في تلقى الخدمات العلاجية بناء على لوائح وقوانين السجون المصرية. وكان عدد من الأطباء والحقوقيين أكدوا للنقابة ظهور عدوى بين بعض المحبوسين بسجن العريش المركزي، بمحافظة شمال سيناء، أعراضها السخونة الشديدة والتورم بالوجه والقيء المستمر، والخشية من انتشارها بين باقي المحبوسين والعاملين بالسجن، ما يودي بحياتهم، ويلتمسون من النقابة تحري التشخيص الطبي وعلاج المرضى من المحبوسين.